«الرقابة المالية» ستصدر معايير لجودة خدمات شركات التأمين لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة خلال العام الجاري العمل على استحداث وتعديل بعض الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التأمين. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن من بين ما تسعى الهيئة إلى استصداره في العام الجاري يتعلق بضوابط إعادة التأمين، وكذلك التصنيف الإئتماني للشركات ومعايير جودة الخدمات المؤداة من قبل الشركات وبعضها يتعلق بآليات ضبط الأسعار دون الإخلال بإتفاقية الجات. وكان قد انفرد «أموال الغد» خلال يناير الماضي بنشر القائمة الكاملة لمعيدي التأمين المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاقد معهم من قبل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خلال العام الجاري وفقاً للضوابط والقواعد التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وضمت القائمة 284 شركة إعادة تأمين من 54 سوق تأميني على مستوى العالم، وتنوعت التنصيفات الإئتمانية لشركات الإعادة المعتمد التعاقد معها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والحاصلة على التصنيف من قبل مؤسستي التصنيف العالمية am best وستاندرد اند بورز. وشملت القائمة على 5 شركات إعادة من السوق القطري بجانب شركتي من السوق السعودية، و5 شركات من السوق الروسية، بالإضافة إلى 3 شركات إعادة من السوق التركية، وشركة واحدة من السوق الجنوب أفريقي. كما أظهرت قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على حظر التعامل مع 3 شركات إعادة خلال ضمن إتفاقيات المبرمة خلال العام الجاري، وشملت قائمة شركات الإعادة المحظور التعامل معها وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية على شركتين من السوق الأردنية تشمل على شركة التأمين الأردنية وشركة الأردن الدولية للتأمين، كما تحظر التعامل مع شركة من السوق التركية وهي Anadolu Sigorta. وأشار عبدالمعطي إلى أن الهيئة تهدف من هذه الضوابط الرقابية إلى مواكبة حركة تغير السوق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق ريادة إقليمية للسوق المصرية ومضاعفة جميع مؤشرات القطاع. وأوضح أن الهيئة تهدف أيضاً خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة الإجراءات الدستورية لمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين بما سيؤدي إلى تدعيم القطاع وزيادة معدلات نمو محفظة أقساط واستثمارات شركات التأمين. وأكد على أنه من المتوقع إزدهار حجم أعمال قطاع التأمين خلال العام الجاري نظرا التوقع بإصدار قانون التأمين الجديد بما سيتضمنه من بيئة تشريعية متكاملة لكافة أطراف المنظومة، بجانب احتمالية تزايد عدد شركات السوق خلال 2020.
