كشفت قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على حظر التعامل مع 3 شركات إعادة خلال ضمن إتفاقيات المبرمة خلال العام الجاري. وكان قد انفرد «أموال الغد» منذ بنشر القائمة الكاملة لمعيدي التأمين المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاقد معهم من قبل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خلال العام الجاري وفقاً للضوابط والقواعد التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ضمت القائمة 284 شركة إعادة تأمين من 54 سوق تأميني على مستوى العالم، وتنوعت التنصيفات الإئتمانية لشركات الإعادة المعتمد التعاقد معها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والحاصلة على التصنيف من قبل مؤسستي التصنيف العالمية am best وستاندرد اند بورز. وشملت قائمة شركات الإعادة المحظور التعامل معها وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية على شركتين من السوق الأردنية تشمل على شركة التأمين الأردنية وشركة الأردن الدولية للتأمين، كما تحظر التعامل مع شركة من السوق التركية وهي Anadolu Sigorta. ويرجع هذا الحظر من الهيئة العامة للرقابة المالية لاسناد عمليات إعادة لهذه الشركات؛ إلى عدم استيفائها لمتطلبات القيد بقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة، مع اجازة استمرار التعاقدات السابق اسنادها لهذه الشركات قبل العام الجاري. ومن جانبه قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لديه نظرة تفاؤلية بنمو قطاع التأمين خلال العام الجاري نابعة من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والصادرة عن بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية والمحلية وبخاصة المؤسسات الدولية المعنية بالتصنيف الإئتماني. وأشار إلى أن الهيئة قد وضعت استراتيجيتها لمضاعفة حجم أقساط قطاع التأمين 3 أضعاف قيمتها الحالية خلال ال3 سنوات المقبلة، بما يسهم في تعميق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال1% خلال تلك الفترة. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الهيئة تعمل خلال العام الجاري على تنفيذ بعض اهداف هذه الاستراتيجية مرتكزة على تحقيق الشمول التأميني بالسوق المصري عبر تسهيل وصول خدمات القطاع المتنوعة إلى الفئات المهمشة، وذلك من خلال تقديم بعض الحوافز التشريعية لدعم انتشار نشاط التأمين متناهي الصغر عبر السماح بتأسيس شركات متخصصة في هذه النوعية من التأمين، وكذلك دعم نشاط التأمين الزراعي والتوسع في الإكتتاب به، كما تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تدشين مجمعتين تأمينيتين لهذين النشاطين. وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة لدعم حجم أقساط قطاع التأمين ترتكز أيضا على محاور زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية أبرزها التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير لكثير من المهن منها مراقبي الحسابات والجاري مراجعة مشروع تلك الوثيقة الخاصة بهم للعمل بها بالنسبة لمراقبي الحسابات المسجلين في الهيئة، كما تسعى الهيئة لتحقيق هذه الاستراتيجية إلى تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة على الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية. وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعامل شركات التأمين المصرية مع وسطاء إعادة التأمين، وكذلك تسجيل شركات إعادة التأمين فى قائمة الهيئة لمعيدى التأمين. وشددت الهيئة في كتابها الدوري على كافة شركات التأمين باتخاذ ما يلزم نحو أولا ضرورة مراعاة أنه عند طلب قيد أى شركة إعادة تأمين بقائمة معيدى التأمين المعتمدة بالهيئة أن يكون الطلب مقدم من خلال أى من أولا شركات التأمين المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثانياً الممثل القانونى لشركة إعادة التأمين المطلوب قيدها بالقائمة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى مع معيدى التأمين لا سيما ما ورد بالمادة الثالثة منه بشأن استيفاء كافة المستندات المطلوبة للهيئة لدراسة طلب قيد شركة إعادة تأمين بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة. كما أكدت الهيئة على أنه يتعين على شركات التأمين المصرية عند التعامل مع وسطاء إعادة تأمين ضرورة تضمين عقد إعادة التأمين المبرم بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين البيانات التالية؛ وهى اسم معيد التأمين بوضوح ونسبة الإعادة التى حصل لهيها فى عقد إعادة التأمين r/I slip، ضرورة أن يزيل العقد بخاتم كل من شركة التأمين وشركة الإعادة على كل صفحة من صفحات العقد، يتعين توضيح نسبة العمول والسعر الذى تم الاتفاق عليه بين كل من معيدى التأمين وشركة التأمين مع بيان كونها أسعار فنية (صافية) أم إجمالية يتم تحميلها بالعمولة والتحميلات الأخرى، وأن يتضمن العقد اسم وسيط إعادة التأمين والبيانات الخاصة به. وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين أو إعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب، لا سيما ما ورد بالبند 2 من المادة الأولى منه أن يكون التعامل بين شركة التأمين ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما وموضحا به حقوق والتزامات كلا الطرفين، على أن يتم إخطار الهيئة بهذه العقود لدراستها والموافقة عليها. قائمة معيدي التأمين لعام 2020 Download
