خلال ندوة اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى.. الخبراء يؤكدون: الشركات العالمية تهدد بالانسحاب من السوق المصرية.. ومعدل خسائر تأمينات الحريق وصل ل187%.. وتوقعات بتوقف القطاع خلال عامين

اجمع المشاركون فى ندوة اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين اليوم الأربعاء، على أن القطاع يواجه أزمة حقيقة فيما يتعلق بنشاط الحريق بسبب ما يعانيه من خسائر وصلت إلى 187%، الأمر الذى نتج عنه تهديد شركات إعادة التأمين العالمية بالانسحاب من السوق المصرى فى ظل هذه الأوضاع حيث إن "هانوفر رى" الألمانية تعد الشركة الوحيدة من بين شركات معيدى التأمين العالمية القائدة لسوق التأمين المصرى بما يضم من شركات كما توقعوا توقف النشاط فى خلال عامين على الأكثر إذا لم تكن هناك حلول جدية من داخل القطاع.
فيما ناقشت اللجنة أخر أعمالها فيما يتعلق بنشاط إعادة التأمين، ومنها ضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدى التأمين التى أقرتها الهيئة بقرار رقم 22 لعام 2014 بخصوص نسب الاسناد، والتى تعد هى المرة الاولى التى تقوم الهيئة بإقرارها وفقًا لنسب محددة.
وكشف شريف الغمراوى رئيس اللجنة خلال الندوة عن أن بعض بنود هذا القرار رقم 4 و5 و6 يمكن أن يتسبب تطبيقها فى وقوع العديد من المشاكل بالسوق المصرى، نظرًا لما يعانيه من أوضاع اقتصادية، وأنه تم إرسال مذكرة توضيحية تضمنت اقتراحات بالتعديل للخروج من هذه المشاكل، والتى لاقت استجابة من القائمين بهذا العمل بالهيئة، بالإضافة إلى دراسة مشروع ضوابط قيد معيدى التأمين بقائمة الهيئة المعتمدة لعام 2015، وكذلك قيد وسطاء إعادة التأمين الاجانب بالهيئة وقرار عدم السماح لهم بالعمل إلا بعد فتح مكاتب تمثيل لهم بمصر أو العمل من خلال وسطاء تأمين مقيدين بالهيئة وتم إرسال مقترح بان يتم التعامل معهم من خلال التسجيل بقائمة معتمدة بعد أخذ موافقات من الجهات الرقابية ببلدانهم بإجازة عملهم فى مصر وهناك تجاوب من الهيئة ناحية هذه المقترحات.
وأضاف الغمراوى، أنه بالرغم من تساهل شركات إعادة التأمين خلال ال25 سنة الماضية مع شركات التأمين إلا أن التعامل مع مصر يحدث بشكل عكسى ويتجه نحو التشدد بسبب سوء النتائج.
وتوقع الغمراوى أن يتخطى معدل الخسائر الفنية بفرع تأمينات الحريق فى السوق المصرى 250% نهاية العام الجارى وإن شركات إعادة التأمين وضعت بعض الضوابط والاشتراطات التى تمثل قيوداً على الشركات المصرية بعد 2010؛ بسبب الخسائر المحققة على المستوى الفنى بفرع الحريق، كما يوجد تشدداً من معيدى التأمين فى قبول التغطيات الخاصة بالمخازن وبعض الصناعات كالورق والمنسوجات والبتروكيماويات والأخطار الطبيعية.
ومن جانبه، أوضح حامد محمود، نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، أن تخفيض الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين، فضلاً عن تخفيض العمولات يعد الخطر الحقيقى على قطاع التأمين فى مصر، لافتًا إلى أن تغطية بعض الأخطار الجسيمة يجب على شركات التأمين الرجوع إلى شركات الاعادة فيها حتى لا تحقق خسائر هى فى غنى عنها، مشيرًا إلى أن "هانوفر رى" الألمانية تعد الشركة الوحيدة الآن من بين شركات معيدى التأمين العالمية القائدة لسوق التأمين المصرى بما يضم من شركات.
وتابع محمود بقوله إن "المشاكل مع معيدى التأمين بدأت عندما تم وضع العديد من الشروط التعجيزية على الشركات المصرية، وهناك شركات تأمين فى مصر تعدت العجز المسموح به فى فرع اتفاقيات الحريق وهو ما يؤثر على السوق عموما"، موضحًا أن المنافسة الضارة وتخفيض الاسعار تعد من أهم المشاكل الرئيسية فى السوق المصرى، وأن العمولات المباشرة فى السوق تعد الأعلى من بين التى تحصل عليها شركات الاعادة العالمية من الأسواق الأخرى.
ويقول عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن علاقة الشركات المصرية بمعيدى التأمين الأجانب تأثرت بشكل سلبى جراء النتائج السيئة بفرع الحريق، مؤكدًا أنه بالرغم من توافر القدرات الاستيعابية لمعيدى التأمين ودخول رءوس أموال جديدة بالقطاع عالمياً إلا أن نظرتهم للسوق المصرى تغيرت بسبب سوء النتائج، مشيرًا إلى إمكانية تأثر الفروع التأمينية الأخرى بنتائج فرع الحريق وقت تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل معيدى التأمين.