"بالاتحاد قوة "شعار الشركات في وجه إعادة التأمين

قال عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العام السابق شهد توحد بين موقف شركات التأمين والإتحاد المصري للتأمين فيما يخص تعويضات حملة الوثائق الناتجة عن الشغب والاضطرابات الأهلية، فوصلت تسويات التعويضات من معيدي التأمين إلى ما يقرب من 90%، بما يعني وجود شركتان على الأكثر، هما من رفضوا دفع التعويضات، وإن لم يعلا ذلك رسميا، بما يتيح الفرصة للحصول على التعويضات.
ومن جانب آخر يرى منير، أن خسائر قطاع تأمينات الحريق بالسوق المصري، لا تتعدي 70%، ومع زيادة 20% المصاريف الإدارية، فمازال القطاع يمتلك هامش ربح للشركات، على عكس ما علم به شركات إعادة التأمين، عن نتائج قطاع الحريق الذي قدرت 111%، وهي نتائج الاتفاقيات الصادرة، وليس نتائج الخسائر. ومن هنا بدأ ما تسبب في جزء كبير من الأزمة بين الشركات ومعيدي التأمين، خلال التجديدات الأخيرة.
ولهذا يرى منير أن على الإتحاد المصري للتأمين، إرسال مؤشرات ودراسات صحيحة، لتجنب حدوث ذلك مستقبلا، بالإضافة لتحسن دورة التسعير الفترة المقبلة، والإكتتاب السليم، من قبل الشركات، يسهم في الوصول لسوق منافس حر، ينهض بكافة قطاعات التأمين، وتفادي الأزمات مع معيدي التأمين.
ومن العوامل التي أثرت علي تشدد شركات إعادة التأمين العالمية للأحداث العالمية، كخسارة اليابان خلال عام2011 التي وصلت إلي ما يقريب من 70 مليار، ولذلك تأثير كبير على الأسعار والشروط العالمية بإتفاقيات إعادة التأمين، وذلك على كافة الدول النامية، وأشار منير إن السوق المصري أفضل إلى حد ما، مقارنة بدول اخرى.
وأوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الصورة الخاصة بالعلاقة مع شركات إعادة التأمين ليست بالشكل السئ الذي يراه البعض، فمع توحيد موقف الشركات تحت مظلة الإتحاد المصري للتأمين، بالرغم أن بعض الشركات طالبت في البداية بوصف الاحداث الخاصة بالشغب والإضطرابات الأهلية، على إنها ثورة، وهذا أحدث مشاكل مع معيدي التأمين، نتيجة لاستثناء الثورة من التأمين، ولكن بالإتحاد رفضنا ذلك التوصيف، ووفقا لدراسة قانونية ذات أسانيد، تم الاعتماد عليها، مما ساعد علي الحصول على 800 مليون جنيه من معيدي التأمين، منهم تعويضات لمشروعات كبيرة مثل كارفور واركيديا، مما خلق مصداقية لدى العملاء تجاه شركات التأمين.
بالإضافة ان المؤتمر الأفروأسيوي، والذي انعقد خلال أكتوبر الماضي، كان له دور كبير، من خلال الاجتماعات مع معيدي التأمين، باستثناء شركتان فقط سويس ري و ميونخ ري جميع شركات إعادة التأمين متواجدة بالسوق المصري، لا تقل عن تصنيف "A"، وذات ملاءة مالية عالية، وأن بعض شركات إعادة التأمين، طلبوا معرفة الأسعار الخاصة بالشغب والاضطرابات الأهلية، وإن وجدوا الشركات غير ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، يتم الخروج من السوق نهائيا، وهذا لا نأمل حدوثه.
قال صادق حسن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة، ان لابد أن نضطرب نتيجة تخارج شركتين إعادة التأمين من السوق المحلي، فالسوق التركي سبق وأن تخارج منه جميع شركات إعادة التأمين، فالتخارج يحدث نتيجة تحقيق معيدي التأمين لخسائر مماثلة لشركات التأمين المباشرة، وبالتالي فإنه سيعود مرة أخرى، حتى لا يفقد حصته بالسوق المصري، ولكن بعد تاكده من عدم تحقيق خسائر مرة أخرى، وبالدليل على ذلك إنتهاء كافة الشركات من التجديدات مع معيدي التأمين، بالرغم من زيادة تحمل وحدود الإحتفاظ للشركات، وتقليل عمولات إعادة التأمين.
وأضاف حامد مبروك العضو المنتدب لجراسافوا والمتحدث الرسمي بأسم اتحاد شركات الوساطة "تحت التأسيس، أن هناك شركات تأمين تعاني من وجود إعادة لتأمينات الشغب والإضطرابات الأهلية، في ظل وجود تحفظ منها من قبل الشركات، تخوفا من خسائرها المحتملة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولكن هذا لم يمنع الوسطاء من وجود هذه التغطيات بالسوق المحلي، وخاصة فيما يخص المصانع والمناطق البعيدة عن العاصمة، ولكن الصعوبة كانت في توافرها للبنوك، نتيجة لإرسال كافة البيانات لمعيدي التامين بالخارج، فسرقة البنوك التي إنتشرت في الفترة الأخيرة، ستلقي بظلالها في حالة إرسال الشركات بالسوق المحلي طلبات تأمين للبنوك لمعيدي التأمين بالخارج في الوقت الراهن، ونتيجة للما حدث خلال التجديدات الأخيرة مع معيدي التأمين، فأصبح حاليا السعر الاسترشادي، المقدم للهيئة من قبل، هو السعر الفعلي للتغطيات التأمينية من قبل معيدي التأمين.
أما فيما يخص أنشاء الشركة مصرية لإعادة التأمين يرحب أشرف الشرقاوي، ولكن بعد إعداد دراسة جدول للشركة، ومعرفة هل رأس المال يغطي المخاطر التي تواجهها، وفي حالة ثبوت جدوتها الاقتصادية والفنية، وحاجة السوق لها، فلدينا وسائل تمويل كثيرة، لتجميع رأس المال.
أصر عبد الرؤوف قطب، أن انشاء الشركة لا غنى عنه بالسوق المصري، وأنها يطالب الهيئة، وكافة المؤسسات المالية، بالتكاتف من أجل تجميع رأس المال، الذي يصل لحوالي 250 مليون دولار نظرا لأن ذلك يعتبر مطلب قومي، وليس لقطاع التأمين فقط.