تقرير – ترحيب بقرار "الرقابة المالية" لتدشين إدارة لإعادة التأمين..ودراسة نتائج الفروع أبرز المطالب

عبدالرؤوف قطب: دراسة نتائج إتفاقيات إعادة التأمين "حق أصيل" للهيئة..ونتائج السوق مستقرة
همام بدر: دراسة نتائج فروع التأمين ضرورة حتمية لتحسين مسار الشركات الخاسرة بالسوق
أحمد عارفين: إنتقاء الشركات لمعيدي التأمين المتعاقد معها يُدعم فرص نمو الصناعة
أجمع خبراء التأمين أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين، سيُسهم في تدعيم هذا النشاط بالسوق المصرية، بجانب مساعدة الشركات في إنتقاء معيدي التأمين المتعاملين معها.
أضاف الخبراء أنه يجب على تلك الإدارة العناية بدراسة الفروع التأمينية المختلفة ودراسة نتائجها لتقويم الإكتتاب ببعض الشركات المُحققة لخسائر بها؛ بما يُساهم في المحافظة على حقوق حملة الوثائق والمساهمين بالسوق.
وكان مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال، مؤكدا على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، بجانب دراسة معدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، قال أن تأسيس الإدارة الجديدة بالهيئة لدراسة إتفاقيات إعادة التأمين حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دورها الرئيسي في حماية حقوق حملة الوثائق.
وأضاف قطب أن هيئة الرقابة المالية معنية بدراسة عمولات إتفاقيات إعادة التأمين ومعدلات خسائرها بالسوق للعمل على تنشيط الصناعة والقضاء على تلك الخسائر، موضحاً أن الأمور المالية لهذه الإتفاقيات مستقرة خلال الفترة الراهنة.
ومن ناحيته قال همام بدر، العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتدشين إدارة متخصصة لدراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، سيُسهم في تدعيم هذا النشاط بالسوق، موضحاً ضرورة تحديد الآليات التي تقوم على أساسها هذه الإدارة لتفادي التضارب مع معيدي التأمين بالخارج.
وأضاف بدر أنه يجب على تلك الإدارة العمل على دراسة نتائج فروع التأمين المختلفة بالسوق وتحسين مسار الشركات الخاسرة بها بما يُدعم إتفاقياتها مع معيدي التأمين بجانب المحافظة على حقوق حملة الوثائق والمساهمين والذي يُعد الدور المحوري لهيئة الرقابة المالية.
أشار إلى أن السوق المصرية عانت خلال ال10 سنوات السابقة من إرتفاع معدلات الخسارة بإتفاقيات الإعادة لبعض الفروع والتي بلغت أحياناً 20%، مؤكداً أن دراسة هذه الإدارةلمعدلات الخسائر وعمولات إعادة التأمين سيُسهم في تحسينها خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلى عدم الإضرار بالملاءة المالية للشركات المصرية.
ومن جانبه قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، أن قيام الإدارة الجديدة بالهيئة بإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، سيؤدي إلى مساعدة الشركات لإنتقاء معيدي التأمين المتعاقد معها بما يُدعم فرص النمو بالسوق.
أشار إلى أنه يجب على تلك الإدارة وضع آليات تهدف من خلالها وضع قواعد إكتتابية سليمة لدى بعض الشركات الخاسرة بالسوق، لعدم الإضرار بحقوق حملة الوثائق وتوفير الإحتياطيات اللازمة للإيفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء.
أضاف أن معيدي التأمين تُسهم في تقويم الشركات الخاسرة بالسوق عبر مطالبة الشركات بمخاطبتها قبل إصدار الوثائق لبعض الأنشطة المُسببة لخسائر لهذه الشركات، مما يجعل خطواتها أسرع من الهيئة.