"الرقابة المالية" تتقدم بمشروع إضافة "التأمين" لإختصاص المحاكم الاقتصادية..وتستحدث إدارة لنشاط "الإعادة"

شريف سامى: اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات التأمين يحقق كفاءة أكبر بالسوق
تعديل قواعد التأمين المصرفي بما يتيح تعاقد البنك مع 4 شركات تجارية وتكافلية
استحداث إدارة لدراسة نتائج إتفاقيات الإعادة بالسوق ودراسة تأسيس شركات جديدة بنشاطي الإعادة ووساطة إعادة التأمين
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
كما وافق المجلس في اجتماعه على تعديل قواعد التأمين البنكي بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجاري وتكافلي فى آن واحد، بجانب اعتماده استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أنه على الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
ومن جانب آخر، أشار سامى إلى أنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي، بما يُمكن للبنك الواحد التعاقد مع 4 شركات "واحدة من كل نوع" - وفقاً لما أقره البنك المركزي بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتي أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته.
ونوه سامي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال، مؤكدا على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، بجانب دراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
كما تتولى إبداء الرأي في الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.