تعديل قواعد التأمين المصرفي.. وإدارة جديدة متخصصة فى إعادة التأمين

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يخص التأمين المصرفي وفى ضوء صدور موافقة البنك المركزي، تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.
وأشار شريف سامى، رئيس الهيئة، إلى أنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي.
وأوضح، أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزي بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة).
وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، و إعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصري وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها ، دراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر و معدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
وتتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.