الرقابة المالية تتقدم بمشروع إضافة "التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحًا بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، حيث وافق المجلس، في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة شريف سامي، على تعديل قواعد التأمين المصرفي، بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجاري وتكافلي في آن واحد، واعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار، ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق، فقد أصبح من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.
وأضاف أنه ورغم أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية في التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
وأشار شريف سامى إلى أنه من الآن أصبح مسموحًا أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقًا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلي، أي يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع - وفقًا لما أقره البنك المركزى، بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة)، وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقًا لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفًا الارتقاء بقدرات الهيئة في هذا المجال. وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة اعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات، وتتولى إبداء الرأى في الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.