تعديل بقواعد التأمين المصرفي يتيح تعاقد البنك الواحد مع 4 شركات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يتيح تعاقد البنك الواحد مع أربع شركات، منها التأمين التكافلى، وذلك فى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل تلك القواعد.
أشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه من الآن أصبح مسموحا أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى. أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع - وفقا لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة).
وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقا لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفا الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات. وتتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.