كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الضوابط والقواعد الصادرة من المجلس للتعامل مع معيدى التأمين والتي تضمنت ألا يقل رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية لمعيدي التأمين المتعاقدة مع الشركات المصرية عن 60 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار. وأشار معيط في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إلى أن هذه الضوابط شملت أيضاً ضرورة حصول شركة الإعادة الراغبة في التعامل مع السوق المصرية على تصنيف إئتماني من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، بحيث ألا يقل عن "BBB". وأضاف معيط أن مجلس إدارة الهيئة أوصى بضرورة إلتزام شركات التأمين المصرية بالتنويع الجغرافي والنوعي عند إجراء إتفاقيات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على أسواق إعادة التأمين المختلفة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين المتعاقدة مع السوق المصرية تمهيداً لتطبيقها خلال تجديد إتفاقيات الإعادة السنوية مطلع العام القادم.