التصنيف الإئتماني " صك " شركات التأمين لتطوير النشاط .. و3 شركات تبدأ "التقييم"

التقييم" يرتبط في أذهان الكثير بالإيجابيات الواجب تدعيمها والسلبيات المطالب تعديلها، وهكذا التصنيف الإئتماني لشركات التأمين الذي يٌعد مؤشراً للأسس الفنية السليمة بها، وتوضيح النقاط السلبية لإزالتها وهو مايدعم تعاملاتها الخارجية مع معيدو التامين .
تلك الأسباب وغيرها تدفع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية للحصول على تصنيف إئتماني من مؤسسات عالمية لتقييم أدائها، حيث تعد المجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG" الشركة الوحيدة المصنفة بالسوق بينما تعتزم شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات إجراء تصنيف لها نهاية العام الجاري، كما بدأت المصرية للتأمين التكافلي "حياة" مخاطبة مؤسستي تصنيف عالمية لإجراء تقييم لها خلال 2015.
الخبراء أوضحوا أن التصنيف الإئتماني يٌعد أبرز مؤشرات نجاح شركة التأمين، والذي يُساعد على تطوير أداء الشركات، في ظل رفض بعض المؤسسات والشركات الأجنبية الحصول على وثائق تأمينية من شركات غير مُصنفة من مؤسسات عالمية.
وأضافوا أن نتائج الشركة وملاءتها المالية وإلتزامها تجاه حملة الوثائق تٌعد أبرز المعايير التي تتطرق إليها مؤسسات التصنيف عند تقييم شركات التأمين، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الشركات الراغبة في التقييم الإئتماني تمثلت في إنخفاض تصنيف الدولة والتدهور الإقتصادي وما يوازيه من إضطراب سياسي مرت به مصر خلال الأونة الأخيرة.
عادل موسى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، قال أن كل هيئة تصنيف لديها معاييرها الخاصة عند تقييم شركات التأمين، ولكن تتفق جميعاً في أسس حجم رأسمال الشركة وحقوق المساهمين والإحتياطات الفنية الشركات الراغبة في الحصول على تصنيف، مؤكداً أنه كلما كان تصنيف الدولة مرتفع كان أفضل نظراً لأن الشركات لا تحصل على تصنيف أعلى من تصنيف دولتها.
وأكد .. بالرغم من تراجع تصنيف مصر إلى C فى الآونة الأخيرة إلا إنه ارتفع مرة أخرى إلى B-، متوقعاً إرتفاعه خلال الفترة القادمة معتمداً على الاستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي المنتظر عقب إتمام الاستحقاقات السياسية والإنتهاء من خارطة الطريق للدولة، مشيراً إلى أن تصنيف شركة مصر للتأمين كان " BBB" قبل إتمام فصل نشاط شركة تأمينات الحياة عنها، مؤكداً أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على تصنيف ومن المتوقع الحصول علية قبل نهاية 2014 مستهدفاً الحصول على تصنيف A+.
وأشار إلى أن إنشاء شركة تصنيف عربية لا يفيد نظراً لأنها ستقيم الشركات على المستوى العربي فقط بالإضافة إلى أن معظم الشركات تتطلع للتصنيف العالمي حتى تستطيع المنافسة على المستوى العربي والأفريقي والعالمي وليس الإقليمي فقط، مشيراً إلى أن شروطها ستكون أقل من الشروط العالمية، مما سيجعلها لا تمثل نقطة دعم للأسواق العربية المختلفة بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تشترط أن تمتلك شركة إعادة التأمين الذي توقع معها الإتفاقية أن تكون حاصلة على تصنيف إئتمانى، وهذا الشرط موجود بالعديد من الدول، وبالتالي فإن حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف خاص بها سيساعد فرع إعادة التأمين الواردة فى الحصول على حصص إعادة أكبر وأفضل من عمليات الشركات المتعاقد معها مما يساعد على زيادة حجم أقساط إعادة التأمين الوارد.
ومن ناحيته قال علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن هناك عدة معوقات واجهت الشركة لرفع تصنيفها الإئتماني خلال تجديده الشهر الماضي، مشيراً إلى محافظة شركته على تصنيفها الإئتماني من وكالة "A.M BEST" الدولية عند "BBB"، كما حافظت المجموعة على تصنيفها المالي عند B++.
وأوضح الزهيري أن هذه المعوقات تمثلت في الوضع السياسي والإقتصادي للدولة، مؤكداً على إرتباط التصنيف بهذه المخاطر بجانب تضنيف الدولة والذي شهد إنخفاضاً خلال الأونة الأخيرة
وأضاف الزهيري أن شركة "A.M. BEST" كان لديهم تعليمات دولية بعدم القدوم لمصر نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، مما دفعنا لعقد الإجتماع بالأردن نهاية مارس الماضي، وتم مخاطبتهم بنتائج الشركة واستراتيجيتها خلال ال3 سنوات السابقة، وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتصنيف.
وأشار إلى عقد شركته إجتماع مشترك مع المسئولين عن الأوضاع السياسية بشركة "A.M. BEST" لتوضيح بعض الأمور الخاصة ببدء استقرار هذه الأوضاع بمصر عقب إنتخاب رئيس جمهورية جديد، كما أنه تم مناقشة أيضاً الوضع الإقتصادي بمصر وإرتفاع الجنيه أمام الدولار بصورة تدريجية خلال الأونة الأخيرة.
وأوضح أن هذه المعوقات السياسية والإقتصادية تُعد السبب الرئيسي لتخوف الشركات المصرية من التوجه للحصول على تصنيف إئتماني خلال الفترة الراهنة، مؤكداً على ضرورة إتجاهها لهذا التصنيف خلال المرحلة القادمة لما يُمثله من نقطة قوية خلال تجديد إتفاقيات إعادة التأمين، بجانب التعاقد مع مؤسسات كبرى لا تتعامل إلا مع مؤسسات مُصنفة.
وأضاف الزهيري أن شركته ستطالب "A.M. BEST" بإعادة تقييم التصنيف الإئتماني لها في حالة تحسن التصنيف الإئتماني للدولة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الشركة لن تنتظر للعام القادم لإعادة هذا التصنيف في حالة تحسن الأوضاع بالدولة وإرتفاع تصنيفها الإئتماني، مؤكداً أن تقرير "A.M. BEST" أوضح أن تصنيف الدولة كان له أثر مباشر في عدم إرتفاع تصنيف الشركة.
وأضاف ممثل السوق المصرية بالإتحاد العربي للتأمين، أنه تم إقتراح تدشين شركة تصنيف عربية بالإتحاد خلال الأونة الأخيرة، مؤكداً على مساهمة هذه الشركة في رفع التصنيف الإئتماني لأسواق التأمين المختلفة بالمنطقة نظراً لتقارب اللغة ومعرفتها بالأوضاع السياسية والإقتصادية بالدول العربية وكذلك النظرة المستقبلية لها.
وطالب الزهيري في حالة إنشاء هذه الشركة العربية ان تتضمن خبراء ومحلليين إقتصاديين على نفس مستوى نظائرهم بالمؤسسات العالمية، لإكتسابها المصداقية لدى شركات الإعادة الأوروبية والقدرة على المنافسة مع هذه المؤسسات الأجنبية.
ومن جانبه قال هشام عبد الشكور، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى– حياة "GIG"، أن شركته خاطبت مؤسستي التصنيف الدولية "standard & boors" و"A.M. BEST" لبحث متطلباتهم تمهيداً لإجراء تصنيف للشركة خلال العام المٌقبل.
وأوضح أن الشركة بدأت في الاستعداد خلال الفترة الراهنة للتصنيف عبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية لها وإتباع أساليب تسويقية جديدة بجانب إعددا الكوادر الفنية بالشركة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يُعد تقييم سنوي يُسهم في تحفيز الشركة لتطوير أدائها الفني بصفة مستمرة للمحافطة على التصنيف أو زيادته.
وأضاف أن مؤسسات التصنيف العالمية ترتكز في تقييمها لشركات التأمين على حجم الأخطار التي تتحملها الشركات ومدى توافقها مع الملاءة المالية بما يسمح بالإيفاء بسداد التعويضات المستحقة للعملاء، بجانب اتباع قواعد اكتتابية سليمة عند إختيار الأخطار المؤمن ضدها.
وأشار إلى أن تبعية شركته لمجموعة الخليج للتأمين والحاصلة على تصنيف من مؤسستي "standard & boors" و"A.M. BEST"، يٌعد نقطة دعم لها عند تقييمها فنيا، متوقعاً حدوث استقرار سياسي وإقتصادي بمصر مما يُسهم في تحسين النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف للسوق المصرية والشركة.
وأضاف أن تبعية الشركة الراغبة في التصنيف لمؤسسة مُصنفة يُسهم في الحصول على تصنيف إئتماني أعلى من الدولة التابعة لها الشركة، خاصة في ظل إنخفاض تصنيف مصر خلال الأونة الأخيرة نظراً للتدهور الإقتصادي التي مرت به السوق المصرية عقب ثورة 25 يناير والناتج عن الإضطرابات السياسية.
وأوضح عبدالشكور أن عدم إحترافية بعض شركات التأمين يقف حائلاً أمام مطالبتها بالتضنيف الإئتماني تخوفاً من حصولها على تصنيف مٌنخفض، مطالباً هذه الشركات بتجهيز إجراءات العمل داخلياً وإختيار الأخطار وفقاً لأسس وقواعد اكتتاب وفنية عالمية.
ومن جانبه قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، أن حصول شركات التأمين على تصنيف إئتمانى خاص بها يختلف عن باقى المؤسسات المالية نظراً لأن التصنيف الإئتمانى للدولة لا يؤثر على تقييمها، حيث أن عدد كبير من المؤسسات المتخصصة بالتصنيف تتساهل مع هذا الشرط كمؤسسة "A.M. BEST".
وأضاف أن اتجاه شركات التأمين للحصول على التصنيف الإئتمانى خطوة إيجابية لصالح السوق، مؤكداً أن القرار يرجع لإدارة كل شركة ، موضحاً أن مؤسسات التصنيف تجرى تحليلاً شاملاً للشركة من حيث رأس المال والنتائج وحجم الأعمال وإدارتها بجانب الخبرات البشرية الموجودة بها، بالإضافة إلى عمر الشركة بالسوق والتى يجب ألا تقل عن 4 سنوات تقريباً.
وأكد أن حصول الشركة على تصنيف خاص يضفي لها ميزة عن منافسيها بالسوق، خاصة وأن بعض العملاء يتوجهون للشركات التى تمتلك تصنيف وخاصة المؤسسات والشركات العالمية، مشيراً إلى أن شركتة تستفيد من التصنيف الإئتمانى للشركة الأم بدولة الإمارات وهى أوينت للتأمين التى تمتلك نسبة 60% من أسهم الشركة.