خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) بأن قرار الهيئة بقييد الإكتتاب في الشركة يقتصر على الوثائق والعمليات الجديدة أو تجديد عمليات قائمة. وأوضح الخطاب الصادر من المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن القرار لا يتصرف في العمليات القائمة والوثائق السارية والصادرة قبل صدور القرار ولحين انتهائها. وقد جاء ذلك بناء على خطاب صادر من شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) للهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عن موقف الوثائق السارية في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2019. وكان قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب.