أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون. ونص القرار، فى مادته الأولى: “يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. ونصت المادة الثانية على: “يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. وقد سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 52 لسنة 2018، فى 3 إبريل عام 2018، بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالمادة رقم 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، بعد استبعاد الخسائر المرحلة. وجاء القرار السابق بعد العجز فى الأموال المخصصة بالشركة، والذى بلغ 51.7 مليون جنيه، ولم تتمكن الشركة من استيفاء عجز الأموال المخصصة المقابلة لالتزاماتها قبل حملة وثائق التأمين، ونظرا لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ومخالفتها للبنود (3،5،6) من المادة 62 من قانون رقم 10 لسنة 1981، تم إخطارها بتاريخ 26 يونيو الماضى لتقديم أوجه دفاعها خلال المدة المحددة. وسعياً من الهيئة لحماية حملة وثائق الشركة فقد تقرر تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتحويل التزامات حملة الوثائق الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. وكان قد كشف مصدر مطلع بشركة المتحدة للتأمين في تصريحات سابقة ل«أموال الغد»، عن تلقي الشركة مخاطبة من الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارها بإيقاف إصداراتها للوثائق التأمينية بالسوق المصرية لحين الإيفاء بمتطلبات الهيئة، على أن تستمر الشركة في إصدار وثائق السيارات الإجباري. وأضاف المصدر أن هذه المتطلبات التي تقدمت بها الهيئة لشركة المتحدة للتأمين تضمنت بعض الأمور الفنية الخاصة بالبوالص والوثائق التأمينية الصادرة من الشركة لعملائها، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات بين مساهمي شركة المتحدة للتأمين وبعض المؤسسات المالية بالسوق المصرية للاستحواذ على الشركة. ويضم هيكل مساهمي شركة المتحدة للتأمين حالياً كلاً من المشرق للضمان وإعادة الضمان اللبنانية بحصة 47%، بجانب 10% لصندوق تأمين العاملين بشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، ومثلها لمجموعة وادي النيل للرعاية الصحية، وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المستثمرين اللبنانية والمصريين.
«الرقابة المالية» تخاطب المتحدة للتأمين بإيقاف إصدارها للوثائق..ومفاوضات للإستحواذ على الشركة
