جمدت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية منافذ إصدار وثائق التأمين الإجبارى ل4 شركات لمدة 3 أشهر، نتيجة ارتكابها مخالفات فى عمليات الإصدار. وشددت على ضرورة إلتزام شركات التأمين بجميع الضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ ضوابط الهيئة للشركات لإصدار وثائق التأمين الإجبارى من خلال منافذها بوحدات المرور. وأوضحت الهيئة، أن القرار شمل وقف منفذ بين السرايات الخاص بشركة رويال للتأمين، وبنى سويف لشركة إسكان للتأمين، ومنفذي التبين والحوامدية لشركة اليانز للتأمين مصر، ومنفذي منقباد والقوصية بمحافظة أسيوط لشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، بحسب المصري اليوم. ومن الضوابط، وضع لوحة إرشادية بالمنفذ محدد بها الأسعار وإجراءات تسوية التعويضات والحصول على رخصة السيارة، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط تستهدف ضمان عدم الحصول على أسعار أعلى من المقررة وحماية العملاء والتحقق من الأسعار والمبالغ التى يقوم المؤمن بدفعها مقابل الحصول على الخدمة. يذكر أن قانون التأمين الإجبارى لسنة 2007 ينص على إلزام صاحب السيارة عند إصدار الرخصة بعمل وثيقة تأمين ضد حوادث مركبات النقل السريع، بحيث تلتزم شركة التأمين عند وقوع الحادث بسداد 40 ألف جنيه للمتوفى ونسبة من التعويض للمصاب فى حالة العجز الكلى أو الجزئى وتتحدد بناء على طبيعة الإصابة.