«الرقابة المالية» توقف إصدار «الوثائق الإجبارية» ل4 شركات تأمين خاصة

قررت هيئة الرقابة المالية وقف منافذ إصدار وثائق التأمين الإجبارى ل4 شركات تأمين من القطاع الخاص بسبب عدم التزامها بالنسب التى قررتها الهيئة لفرع الإجبارى من إجمالى نشاطها.
قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة، ل«المصرى اليوم»، إن القرارات صدرت بعد مراجعة نشاط الشركات الأربع فى مجال الإجبارى على مدى الأشهر الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن شركات «بيت التأمين المصرى السعودى» و«رويال مصر» و«وثائق الكويتية» و«إميج»، من أبرز الشركات التى توسعت بقوة فى مجال الإجبارى لجمع السيولة دون النظر إلى الخسائر الكبيرة التى يحققها هذا النشاط.
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قراراً فى يناير الماضى يلزم الشركات بألا تزيد نسبة أقساط الإجبارى على 20٪ من إجمالى رأسمالها أو 15٪ من إجمالى محفظة الأقساط فى ظل الخسائر المستمرة التى يحققها هذا النشاط وبهدف ضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها فى هذا الصدد تجاه العملاء.
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن غلق المنافذ للشركات غير الملتزمة سيستمر لمدة 3 أشهر لحين توفيق أوضاعها مع قرارات الهيئة، موضحاً أن هذه الشركات أمامها عدة خيارات لتوفيق أوضاعها من خلال زيادة أقساطها فى الفروع الأخرى لتقليل حصة الإجبارى من إجمالى نشاطها أو زيادة رأسمالها بما يتواءم مع حجم أقساط الإجبارى المحققة أو وقف تجديد وثائق الإجبارى لحين معادلته مع النسبة التى تفرضها الهيئة من إجمالى نشاط الشركة.
وشدد على أن شركات التأمين العاملة فى مجال الإجبارى تتنافس على سوق تصل حجمها إلى نحو 5 ملايين سيارة، ولابد أن تضمن الهيئة استمرار الملاءة المالية للشركات بجانب المراقبة الجيدة للنشاط.
وأشار إلى أن نسبة الإجبارى وصلت، فى بعض الشركات قبل إصدار هذه القرارات، إلى 80٪ من حجم نشاطها، مما يعنى وجود أخطار محتملة وحرمان العملاء من إصدار وثائق لأنشطة أخرى بسبب تركيز الشركة على نشاط واحد.
وحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، فإن التأمين الإجبارى من المجالات التى تحقق خسائر كبيرة وصلت فى ديسمبر الماضى إلى نحو 190٪ لبعض الشركات العاملة فى هذا النشاط.
وكشف «منير» عن أن الهيئة تدرس تطبيق الأسلوب نفسه على فروع تأمينية أخرى، أبرزها التأمين الطبى وتأمين الائتمان، مشيراً إلى أن التأمين الطبى من المجالات الخاسرة بالنسبة للشركات، إلا أنه ولأول مرة يحقق فائضاً فى النشاط خلال ميزانية العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى اعتماد التأمين على شركات الرعاية الطبية.
من جانبه، قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن حصة شركته من إجمالى أقساط التأمين الإجبارى تتجاوز ال60٪ من حجم السوق، خاصة بعد نقل محفظة الإجبارى بشركة التأمين الأهلية إلى مصر للتأمين، إلا أنها ملتزمة بالنسب التى حددتها الهيئة بالنسبة لإجمالى الأقساط وحجم رأس المال.