«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق الأوضاع لثلاث شركات تأمين.. وتدرس زيادة أسعار «الإجبارى»

وافقت هيئة الرقابة المالية على مد مهلة توفيق الأوضاع لثلاث شركات تأمين، إلى نهاية العام الحالى، بما يتوافق مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة على النشاط، فى الوقت الذى تدرس فيه الهيئة إمكانية زيادة أسعار التأمين الإجبارى، بسبب تحقيق الشركات خسائر مستمرة فى المجال.
وقال الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الشركات الثلاث التى تم مد المهلة لها هى: الدلتا، وقناة السويس، والمهندس للتأمين، مشيرا إلى أن المهلة الحالية تنقضى بنهاية مايو الحالى.
وأشار منير إلى أن هذه الشركات عقدت جمعيات عمومية، وقررت فصل نشاطى الحياة والممتلكات من خلال شركة مستقلة لكل نشاط، حسب تعديلات القانون، غير أنها تحتاج إلى وقت لتأسيس الشركات الجديدة، ولذا وافقت الهيئة على منحها مهلة جديدة لمدة 7 أشهر للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات.
وأوضح أن شركتى مصر والأهلية انتهتا بالفعل من توفيق أوضاعهما مع القانون، بعد قيام الشركة القابضة للتأمين بنقل محفظة التأمينات العامة من الأهلية إلى مصر للتأمين، بجانب استعدادها حاليا لنقل محفظة الحياة من مصر إلى الأهلية، بحيث تتخصص كل شركة فى نشاط واحد، مضيفا أن الهيئة مستعدة لتلقى أى شكاوى من عملاء هذه الشركات فى حالة تضررهم من نقل المحفظة.
وكشف منير أن هيئة الرقابة المالية تدرس إمكانية زيادة أسعار التأمين الإجبارى فى ظل الخسائر المستمرة التى تحققها الشركات فى هذا النشاط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من قبل الهيئة تأتى فى إطار محاولة الوصول إلى سعر التكلفة، حيث إن فلسفة هذا النشاط قائمة على تغطية تكاليفه فقط دون تحقيق أى أرباح من ورائه.
وقال إن قانون التأمين الإجبارى ينص على مراجعة الأسعار بصفة دورية، وفى حالة الحاجة إلى زيادة الأسعار يتم رفع تقرير لوزير الاستثمار الذى يقوم بدوره برفعه لرئيس مجلس الوزراء ويحق له إصدار قرار بزيادة الأسعار من عدمه.
ولفت نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة قررت ألا تزيد نسبة الإجبارى من محفظة الشركات على 25% من رأسمالها فى محاولة لتحجيم الخسائر فى هذا النشاط، وفى حالة رغبة الشركة فى زيادة حجم أقساطها عن النسبة المقررة، فإن الشركة مطالبة بزيادة رأسمالها، مؤكدا أن الهيئة ستطبق نفس الإجراء على أنشطة أخرى تحقق خسائر حاليا مثل التأمين التكميلى والطبى.