“الرقابة المالية”: تحويل التزامات عملاء شركة المتحدة للتأمين إلى صناديق الحماية المتخصصة

تؤكد الأدارة العامة لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بأنه ردا على ما ورد لديها من استفسارات من جانب عملاء الشركة المتحدة للتأمينات العامة، عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الشركة المتحدة للتأمينات العامة من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة.
بأنه قد تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع بالقاهرة.
كما تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق بالجيزة، وتهيب الهيئة بالمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة بالتوجه إلى هذين الصندوقين.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
ونص القرار، فى مادته الأولى: "يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
ونصت المادة الثانية على: "يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وقد سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 52 لسنة 2018، فى 3 إبريل عام 2018، بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالمادة رقم 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، بعد استبعاد الخسائر المرحلة