قفزة نوعية في عقار دبي.. وارتفاع أسعار الفلل 45%

يشهد قطاع العقار في دبي قفزة نوعية انعكست في ارتفاع أسعار مختلف أنواع الأماكن السكنية، وفقاً لتقرير "أسعار الشقق" الصادر عن شركة فايدار الاستشارية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، ارتفعت أسعار الفلل في الفصل الأخير من العام 2013 بنسبة 45% عن حدها الأدنى في الفصل الأول من عام 2011، في حين أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 42% عن حدها الأدنى في الفصل الرابع من عام 2011.
وأصدرت شركة فايدار تقريرها عن الأسعار على أساس 9 مناطق لمشاريع شقق سكنية و5 مناطق لمشاريع فلل في دبي. وبالتالي يكون قد شمل التقرير جزءاً كبيراً من قطاع العقارات.
ويكمن الهدف الأساسي من ذلك في تقييم أسعار المشاريع السكنية المنجزة في دبي مع الإشارة إلى أنّ التقرير يتتبع مشاريع ثانوية ومباني قد تم إنجازها منذ الفصل الأول من عام 2009.
أما المناطق السكنية التسعة فهي التالية: وسط مدينة دبي، ونخلة الجميرا، والروضة، ومرسى دبي، وجميرا بيتش رزيدنس، وأبراج بحيرات الجميرا، وديسكفري غاردنز، وموتور سيتي (أبتاون موتور سيتي)، والمدينة العالمية (مجمعات البلدان). وأما مجمعات الفلل فقد تم تقييمها على حدة وهي تشمل: المرابع العربية، وجزر الجميرا، ونخلة الجميرا، والبحيرات، والينابيع.
ويورد التقرير بشكل قاطع أن المشاريع العقارية المنجزة يجب أن تكون منفصلة عن الوحدات على الخريطة بهدف تقدير توجه أسعار العقارات الصحيح، والسبب هو أنّ المشاريع المنجزة والوحدات على الخريطة هما عنصران مختلفان لا يمكن مقارنة الواحد منهما بالآخر.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أنّ المقارنة بين السعر الحالي وأعلى الأسعار في الفصل الثالث من العام 2008 تؤدي إلى نتائج محدودة إلى حد ما لأنّ السوق في ذلك الوقت كانت غير متّزنة والأسعار مرتفعة.
فالقول إنّ أسعار السوق الحالية هي أدنى من الحد الأعلى الذي بلغته أخيراً بنسبة 21% للفلل و43% للشقق، أشبه بمقارنة السوق الحالية بنقطة تاريخية في الماضي، ولكنّ هذه المقارنة ليست حتمية ولا قاطعة.
فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يرتبط تفجّر الأسعار في الاقتصادات المتقدمة بانخفاض متوسط الأسعار بنسبة 30% على مدار 18 فصلاً، في حين أنّ تفجرها في الاقتصادات الناشئة يرتبط بانخفاضها بنسبة 40% على مدار 15 فصلاً.