كشف المهندس أشرف حليم نائب المدير التنفيذي لشركة موبينيل للقطاع التجاري أن شركات المحمول لم تُخطر بقرار الإحالة للنيابة مشيرًا إلى أن الشركات الثلاثة علمت عن قرار إحالتها من "الجرائد". وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من شأنه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات من أية إجراءات مضادة موضحا أن الشركات تحصل على موافقة الجهاز قبل أي خطوة جديدة أو عروض أو خدمات مضافة. من جانبه قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة إن جهازه يعمل على أن يكون اختصاصه واضحًا للجميع دون لبس، وأن هناك اجتماعات خلال الأسبوع الجاري ، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا لنتائج سلبية. وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه أحال شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بعد أن تبين للجهاز اتفاقها على رفع أسعار خدمات المحمول، بينما أكدت شركات المحمول، أنها لا تقوم بأي زيادات في تعريفة الاتصالات إلا عقب إخطار الجهاز القومي للاتصالات بأي خطوة قبل البدء فيها، مشددة على أنه سيتم دراسة بيان "حماية المنافسة". وقال الجهاز: إن اتفاق الشركات الاحتكاري حمّل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كان الجهاز، تلقى في شهر أكتوبر من العام الماضي، بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من مارس 2012، ما دفع الجهاز للبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.