وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 800 قطعة للمستثمرين الصناعيين للمصانع القائمة والصادر لها رخصة تشغيل وذلك لإقامة توسعات ومخازن تابعة لها. و قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه من المقرر أن يتم التخصيص بواسطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن يتم تسعير الأراضي عَبر هيئة الخدمات الحكومية،مضيفا أن الولاية علي الأرض ستكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد محلب أن الهدف من عملية تخصيص الأراضي الصناعية هو التحكم في سعرها بدلا من طرحها بنظام المزايدة،وخاصة أن سعر الأرض يمثل جزء كبير من تكلفة المشروع وهو ما يمكن أن يخل بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع في حالة إرتفاع سعرها. وأشار إلى أن عملية التخصيص ستتم وفق معايير الشفافية والتي تهدف للاسراع من تنفيذ المشروعات بدلا من إتباع الإجراءات،على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه القطع على الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية.