تفاصيل التحقيقات مع مساعدى إبراهيم سليمان فى قضية تربحه من تخصيص الأراضى للحاذق والكومى

حصلت «الشروق» على تفاصيل التحقيقات مع مساعدى وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان اللذين أدليا بها لنيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى وأمام المحققين المستشارين طارق الحتيتى وإبراهيم مختار، فى القضية التى أحيل فيها سليمان إلى محكمة جنايات القاهرة بسبب تحصله على أرباح ومنافع من وظيفته لنفسه وأفراد أسرته، ونظير تخصيص أراضى ومنافع من أملاك الدولة رجلى الأعمال عماد الحاذق ويحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى، وهى القضية رقم 79 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
وكشف التحقيق مع على أحمد على حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات بيع الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للوائح والقوانين، بوجود مخطط محدد عليه أرقام وقطع الأراضى المعروضة للتخصيص وعلى من يرغب فى الحصول على قطعة أرض أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة مبديا رغبته فى تخصيص قطعة أرض بعد تحديد مساحتها والنشاط الذى يريده، مع دفع مقدم لتخصيص قطعة الأرض، وبعد دراسة الطلب من اللجنة العقارية الفرعية يصدر قرار التخصيص من جهاز المدينة المختص محددا فيه رقم القطعة والمساحة والمنطقة وتاريخ الاستلام والالتزامات المتبادلة، ثم يعرض على اللجنة العقارية الرئيسية للاعتماد.
وأضاف حسن أن الأنشطة المحددة على خرائط هيئة المجتمعات العمرانية تكون محددة سلفا بمعرفة قطاع الشئون الفنية، ويحدد الأسعار لجنة التسعير باعتبار عدة عوامل من أهمها تكلفة المرافق الخاصة بكل قطعة، وما تتحمله من مرافق عامة، بالإضافة إلى نوع النشاط.
وأكد حسن أن الأصل فى تخصيص قطع الأراضى أن يخصص للفرد الواحد وأسرته قطعة أرض واحدة، لتحقيق الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع الأراضى لجميع أفراد المجتمع تشجيعا للهجرة من المدن الأم، والحد من الازدحام، إلا أن قرارات متعاقبة صدرت بالسماح للأسرة بالتعاقد على قطعتين، وحددت ذلك بمدة معينة من 2002 إلى 2004.
وكشف حسن أنه طبقا للائحة لا يجوز رهن الأراضى إلا بعد سداد كامل ثمنها، فيما يجوز رهن المبانى المقامة على الأرض بشرط تسديد جميع مستحقات الهيئة بعد العرض على اللجنة الفرعية، والاعتماد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، دون أن يخل الرهن بحق الهيئة فى إلغاء التخصيص فى حالة توافر مبررات الإلغاء.
وأضاف أنه طبقا للائحة العقارية المعدلة لسنة 2005 لا يوجد ما يلزم باتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات فى الأراضى التى تم تخصيصها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم يتم اللجوء إلى طريق المزايدة إلا بعد صدور قرار مجلس إدارة المجتمعات العمرانية فى شهر أبريل 2006 بوضع قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة.
وأنه فى حالة عدم سداد قسطين متتالين فى مواعيد الاستحقاق المحددة تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بعد الإخطار وإعطاء مهلة 30 يوما للسداد.
فيما قال حمدى عبداللطيف محمد حسين، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة سابقا، إن الإجراءات المتبعة للتخصيص تبدأ بالإعلان عن الأراضى والعقارات التابعة لجهاز المدينة ومساحة الأرض وموقعها وسعرها، وطرق السداد، ويتم تقديم الطلبات إلى جهاز المدينة مشفوعا بشيك مقبول الدفع بقيمة المقدم المطلوب سداده.
إلا أن هذه الإجراءات لم تكن تسرى على جميع قطع الأراضى التى كان يتم حفظ بعضها فى مكتب الوزير لتخصيصها بمعرفته، وهى الأراضى الواقعة فى مناطق مميزة مثل «غرب الجولف والشويفات ومنطقة الدبلوماسيين» بالقاهرة الجديدة.
وتخصص هذه الأراضى بتقديم طلب إلى مكتب الوزير الذى يؤشر بالموافقة على الطلب محددا رقم القطعة، ثم يحال الطلب إلى جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التخصيص، ولم تكن ترفض اللجان تأشيرات الوزير.
وأوضح عبداللطيف أن لجنة فنية للتسعير تحدد سعر متر الأراضى قبل طرحها للبيع على أساس دراسة تكلفة أسعار توصيل المرافق مضافا إليها هامش ربح بسيط.
وحدد عبداللطيف 4 طرق للتصرف فى الأراضى المخصصة للمشاريع هى المزاد العلنى والبيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة، والبيع بثمن محدد يتم تحديده عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالدولة بعد اعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة، والبيع بالممارسة، ولا يوجد ما يلزم باتباع أى طريق من الطرق الأربعة.
أما كمال السيد فهمى عطية، رئيس جهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فكشف أن تخصيص الأراضى داخل القرى السياحية يتم عن طريق بنك الإسكان والتعمير بناء على التفويض الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 1985، بتقديم طلب إلى البنك الذى يتولى فحص الطلب واستيفاء الإجراءات المطلوبة وإخطار جهاز القرى السياحية بتخصيص الوحدة وتسليمها إلى طالب التخصيص بقرار من البنك، ومن الممكن أن يخصص البنك أكثر من قطعة إلى ذات الشخص لعدم وجود تعليمات تمنع ذلك.
وتحدد أسعار الوحدات بالقرى السياحية عن طريق لجنة تسعير لهيئة المجتمعات العمرانية وتخطر بنك الإسكان والتعمير بالأسعار التى حددتها لكل منطقة بكل قرية سياحية للعمل بموجبها، دون أن يكون لجهاز القرى السياحية أى دور فى تخصيص الأراضى.
وحدد عطية أربعة طرق لتخصيص أراض فى القرى السياحية إما بطريق المزاد العلنى، أو البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة، أو البيع بثمن محدد عن طريق الأجهزة المختصة بالهيئة، أو البيع بطريقة الممارسة.
وروى عطية تفاصيل تخصيص مبنى البولينج المملوك للهيئة لشركة مكسيم المملوكة لرجل الأعمال وجدى كرارة لإدارة المنشآت السياحية، بعدما طرحته الهيئة للبيع بطريق المزاد العلنى إلا أنه لم يتقدم أحد لشرائه، بعدها تقدمت شركة مكسيم لشراء المبنى مرفقة شيك بمبلغ 500 ألف جنيه لضمان جدية التعاقد، على أن تسدد باقى المبلغ الذى سيتم تحديده بدفع 5 أقساط سنوية، وهو ما وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بجلسة 26/5/2005 وحددت مبلغ 2.5 مليون جنيه ثمنا لبيع المبنى، بناء على ما حددته لجنة التسعير.
وكشف عطية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت إدارة فندق مارينا لشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، بتاريخ 18/6/2005، إلا أن الشركة طلبت من الهيئة إسناد إدارة واستغلال الفندق لإحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الفنادق نظرا لعدم توافر الخبرة لديها، وهو ما وافقت عليه الهيئة، بعدها عرضت الشركة الفندق على عدد من الشركات المتخصصة فى إدارة الفنادق، ثم تقدمت شركة مكسيم بعرض لإيجار الفندق لمدة سبع سنوات بمبلغ 1.7 مليون جنيه سنويا على أن تزيد القيمة بنسبة 7% سنويا يتم سدادها على أربع أقساط ربع سنوية تبدأ من أغسطس 2005، على أن تلتزم الشركة المؤجرة بتأثيث الفندق ومبانى الخدمات بالكامل، وتجهيز الفندق للتشغيل، وتم تحرير العقد بناء على ذلك.
وأوضح عطية أن سبب تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة مكسيم بدلا من العقد المبرم بين مكسيم وبين شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية أن شركة التنمية كانت تحصل على نسبة 30% من القيمة الإيجارية، ولأن هيئة المجتمعات العمرانية أرادت الاستئثار بالقيمة الإيجارية كاملة لها.