مجتمع الأعمال : قرار فائدة ال7% لتقسيط الأراضي الصناعية جيد .. ولكن طرحها بأسعار مخفضة ضرورة

محمد جنيدي: لابد من حزمة متكاملة من القرارات لتحفيز الاستثمار الصناعي
بهاء العادلي: خطوة جيدة لتقليل التكلفة .. وأسعار الأراضي لا يجب أن تتخطى 600 جنيه
خالد أبو المكارم: لابد من إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية المبالغ فيها وتحديد حد أقصي لها
أيمن رضا : طرح جزء من الأراضي بنظام حق الإنتفاع ضرورة لتشجيع الشباب لإنشاء مشروعات صناعية
أكد عدد من ممثلي مجتمع الأعمال أن قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار الفائدة على تقسيط الأراضي الصناعية يعد قرارا جيدا وخطة على الطريق الصحيح من اجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار الصناعي في ظل ارتفاع تكلفته، مشيرين إلى ضرورة أن يتبع ذلك طرح الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة وميسره من أجل تخفيف الأعباء الملقاه على الصناع.
وأعلن مجلس الوزراء اليوم عن موافقته على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن هذا القرار يعد خطوة في الطريق الصحيح في ظل مجموعة جيدة من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، ولكن لابد أن يتم ذلك داخل منظومة استثمار متكاملة ، وحل كثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر من تخصيص الاراضي وتسعيرها وكذلك تراخيص المصانع .
ولفت إلى أهمية اتخاذ مجموعة من الاصلاحات المتكاملة وليس التوقف عند القرارات التي أصدرت فقط، ، مضيفا أهمية أن تتنوع المزايا الممنوحة للمشروعات في كافة المناطق .
وفي ذات السياق أكد بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن تخفيض سعر الفائدة على تقسيط الاراضي الصناعي ل7% بدلا من فائدة البنوك سوف يساهم في تقليل تكلفة الأراضي وبالتالي تكلفة الاستثمار الصناعي مما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج ، وهو ما يعد أمرا ايجابيا .
وأضاف أن تخفيض تكلفة الاستثمار الصناعي لا تتعلق فقط بتخفيض سعر الفائدة بل ترتبط بشكل كبير بتقدير أسعار الاراضي الصناعية لذا من الأهمية أن يتم طرح الأراضي بأسعار مناسبة وأعلانها خاصة وأن الأراضي الصناعية أصبحت تطرح بأسعار غير ثابته ومغالى فيها.
ويرى العادلي أنه لابد أن يتم تحديد سعر الأراضي الصناعية وفقا للموقع الخاص بها والمنطقة ولكن يجب ألا يتعدى 600 جنيه للمتر شامل الترفيق ، فضلا عن تحديد جهة الطرح والتخصيص.
وأكد خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن الأراضي تعد أحد المحاور الرئيسية في الاستثمار الصناعي حيث أنه بدون أراضى لن يتم إقامة المشروعات واتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج وبالتالي لم يحدث نمو في الاقتصاد، فهي تعد اللبنة الأولى في الاستثمار و توفير المنتجات محليا وكذلك التصدير.
وأوضح أنه لن يكون هناك تنمية صناعية في ظل أسعار الأراضي المبالغ فيها والتي لا يتسطيع تحملها المستثمر الصناعي الذي أصبح مكبلا بأعباء كثيرة سواء فوائد البنوك المرتفعة ومصاريف البنية التحتية والمرافق بخلاف تكلفة العامل التي تضاعفت خلال العامين الماضيين، الأمر الذي قلل القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء مع المنتجات المستوردة في السوق المحلي أو في السوق التصديري الأمر الذي يظهر جليا في وجود عجز بالميزان التجاري يصل لنحو 70 مليار دولار وهو خللا كبيرا.
وأضاف أبو المكارم أن العبرة ليست بطرح الأراضي بنظام التقسيط لمدة 3 أو 5 سنوات وهو المتبع حاليا وليس أيضا في تخفيض الفائدة عليها ل7%، بل في إعلان الحد القصى لسعر متر الأراضي الصناعية خاصة وأن التكلفة حاليا مرتفعة للغاية فسعر المتر من اليد الثانية يتراوح بين 3-4 آلاف جنيه الأمر الذي يجعل قيمة قطعة أرض 50 ألف متر نحو 200 مليون جنيه وهي تكلفة مرتفعة لن يكون في مقدور المستثمر تحملها خاصة في ظل باقي التكاليف الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والانشاءات والمعدات والعمالة.
ونوه بأن اقتصار فترة السداد بفوائد مخفضة تعد فترة قليلة خاصة وأن تلك المدة تضيع في عمليات التراخيص والانشاءات والتعاقد على الماكينات وتركيبها، كما أن سعر الاراضي التي يتم طرحها من التنمية الصناعية أو جهاز التعمير تعد مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية حيث لا تقل حاليا عن 1200 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن اشكالية الاراضي الصناعية لن تحل بإعطاء مدد للسداد أو وضع فائدة بنكية مخفضة بل بأعطاء اسعار مناسبة للاراضي تتماشى مع الأسعار العالمية خاصة وأن هناك كثير من الدول في سبيل تشجيع الصناعة تعطي الأراضي مرفقة بتكلفة بسيطة تكاد تكون مجانية.
ومن جانبه قال أيمن رضا رئيس جمعية العاشر من رمضان ، إن قرار تقسيط ثمن الأراضي الصناعية موجود سابقا ولكن تحديد سعر فائدة مغاير للسعر المعلن من البنك المركزي يعد قرارا ايجابيا سوف يساهم في تشجيع المستثمرين على شراء الاراضي الصناعية واقامة مشروعاتهم والتوسع فيها بما يوفر فرص العمل.
وطالب بضرورة أن تتجه الحكومة لطرح جزء من الراضي بنظام حق الانتفاع من أجل تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صناعية خاصة في ظل عدم قدرتهم على شراء الأراضي .