قرار المركزي يثير غضب الاقتصاديين

رفع سعر الفائدة يسيء لمناخ الاستثمار ويرفع تكلفة الإنتاج

وجه المستثمرون انتقادات حادة إلي قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة علي الودائع والاقراض.. قالوا ان القرار ضد الاستثمار خاصة الصناعة ويساهم في زيادة الأسعار والحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
أضاف الخبراء ان القرار يسحب السيولة من الأسواق ويخطف أموال المشروعات الصناعية والاستثمار إلي البنوك.. قالوا ان الابقاء علي هذه السيولة يشجع علي الادخار علي حساب الاستثمار وهذا أمر غاية في الخطورة حيث يساهم في المزيد من التعثر.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان يري انه من الخطأ علاج التضخم علي حساب الاستثمار فالاثنان وجهان لعملة واحدة.. قال: ان التضحية بالاستثمار أمر في غاية الخطورة حيث هناك قطاع عريض يعتمد علي الأنشطة الاستثمارية في مواجهة نفقات الحياة بالتالي فإن انكماش الاستثمار هو انكماش للتنمية الشاملة.
قال عارف: ان القرار يساهم في التراجع في معدلات الاستثمار ويحدث ركودًا تامًا للأسواق المحلية حيث ينتج عن ذلك سحب السيولة ويقلل النفقات.
الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي يتفق في الرأي في أن رفع سعر الفائدة علي الإقراض ضد الاستثمار ويحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.. قال: ان القرار يرفع تكلفة الانتاج الأمر الذي يساهم في تخفيض معدل الانتاج ويقلل من الجدوي الاقتصادية لخطوط الانتاج.. قال أبو المكارم: ان القرار يؤدي إلي تعثر المشروعات خاصة المشروعات الصناعية مؤكدًا ان 80% من المشروعات المتعثرة حاليًا جاءت نتيجة المغالاة في فائدة الاقراض وهذا يساهم في توقف خطوط انتاج كثيرة لأن الفوائد فاقت معدلات الأرباح.
قال أبو المكارم: انه لابد من مراعاة الفائدة علي القروض الصناعية والعمل علي خفضها بشكل كبير تشجيعًا للصناعة مؤكدًا ان نسبة 5% معقولة وثبت نجاحها في مبادرة ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة.
قال أبو المكارم: ان المشروعات الصغيرة قاطرة الصناعة ولابد أن يكون لها أسعار فائدة مميزة علي قروضها..الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة مجموعة يونيفرسال للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية يري ان ما يحدث الآن هو ارتباك للاستثمار وعشوائية في القرارات مؤكدًا ان زيادة الفائدة علي القروض كارثة يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق خلال أيام.. أوضح ان البنوك بدأت بالفعل مخاطبة المصانع والمشروعات بزيادة الفائدة علي الاقراض من 5.14% إلي 20% متوقعًا ان الزيادة في الأسعار ستكون بنفس المعدل خاصة انه سيتم تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة أول يوليو القادم.
أضاف قطب: ان الإبقاء علي القرار غاية في الخطورة علي الصناعة الوطنية حيث يشجع القرار علي الادخار وليس الاستثمار..أكدت الدكتورة شيرين الشواربي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان رفع سعر الفائدة لن يساهم بشكل فعال في معالجة التضخم في الوقت الحالي. بل سيكون له آثار سلبية علي تكلفة الانتاج وقد يؤدي إلي مزيد من رفع الأسعار في بعض السلع.
وأشارت إلي ضرورة تغيير الفكر الذي يتبعه المسئولون عن إدارة السياسة الاقتصادية حاليًا بالعمل علي جانب العرض بدلاً من استمرار التفكير في خفض الطلب. وهو ما يعني تهيئة المناخ اللازم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين لاقامة مشروعات جديدة تزيد من الانتاج وعرض السلع.
وقالت: ان قانون الاستثمار وحده لا يكفي لتشجيع الاستثمار وإنما يجب الاهتمام بتيسير الإجراءات وتوفير الأراضي والتمويل وضبط المنظومة الضريبية والنظر للعملية الاستثمارية بشكل أشمل.
وأوضحت ان رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت سيؤدي إلي زيادة الاتجاه نحو الادخار بدلاً من تشجيع اقامة المشروعات. بالإضافة إلي رفع تكلفة الاقراض وإحجام المستثمرين عن التعامل مع البنوك لطلب تمويل مشروعات جديدة.