توقع رجال أعمال، تحدثوا لمصراوي، حدوث انتعاشة منتظرة في الاستثمار بمختلف الصناعات بعد قرار البنك المركزي، مساء الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي. ويرى رجال الأعمال أن هذ الخفض هو مجرد خطوة يجب أن تستتبعها انخفاضات أخرى في أسعار الفائدة؛ من أجل تشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنافسية الصادرات إلى الخارج. وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، لمصراوي، إن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية، لأنه كلما قل سعر العائد على الإقراض، كلما زادت قدرة المستثمر في مواجهة أعباء تكاليف دورة رأس المال، وبالتالي زيادة فرص الاستثمار. خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيحابي على قطاع الاستثمار الصناعي، وسيساعد على دخول استثمارات جديدة، بحسب ما قاله خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي. وأضاف أبو المكارم أن خفض سعر الفائدة يزيد من القدرة التنافسية للصانع المصري حيث يقلل من تكلفة الإنتاج، وبالتالي يوفر المنتج بسعر أقل، ويستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، ويزيد من صادراته إلى الخارج. ويرى أبو المكارم أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في اقتراض القطاع الصناعي واقتصاره فقط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التي أقرها المركزي بفائدة 5%. كما اتفق محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وعلاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، مع المرشدي وأبو المكارم في أن خفض الفائدة سيدفع إلى المزيد من الاستثمارات. كما اتفق رجال الأعمال الأربعة أيضا على المطالبة بالمزيد من خفض أسعار الفائدة، والذي كلما كان أكثر كلما انعكس ذلك على زيادة الاستثمار والصادرات والنمو وخفض من معدلات البطالة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليا. وقال محمد المرشدي إن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% هو خطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى نحو تخفيض أكثر لسعر الفائدة، مطالبا بعودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها قبل التعويم. "من المفترض أن تنخفض الفائدة على الإقراض 5% عن النسبة الحالية، حتى يتمكن القطاع الصناعي من الاقتراض لعمل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة" بحسب أبو المكارم. كما يأمل محمد المهندس في المزيد من خفض الفائدة "لأن ذلك يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة"، متوقعًا خفضًا جديدًا من المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل. ويرى علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن "أسعار الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعي يجب أن تتراوح بين 12-13% على أقصي تقدير، نظرا لأن أرباح هذا القطاع تتجاوز 10%". اقرأ أيضا: 6 أسئلة عن تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد وتشجيع الاستثمار (تحليل) "حلم البورصجية يتحقق".. توقعات بانتعاش البورصة بعد خفض الفائدة ما مصير حاملي شهادة ال 20% بعد خفض الفائدة؟ تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة بعد إلغاء ال20% (إنفوجرافيك) البنوك تبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض الأسبوع المقبل لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟ 725 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد ببنكي مصر والأهلي منذ التعويم بنك القاهرة يُصدر شهادة جديدة بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا بنك الاستثمار القومي يدرس إصدار شهادة جديدة بعائد 17.25% لمدة عام بنك مصر يوقف شهادة ال 20% ويصدر "الملك" بفائدة 17% البنك الأهلي يوقف طرح شهادة ال20% ويطرح أخرى بأجل عام
