قرار المركزي برفع الفائدة يصيب رجال الأعمال بالإحباط

أصاب قرار البنك المركزي، المفاجئ، برفع الفائدة، رجال الأعمال، بحالة من الإحباط والتشاؤم، وبدى أن كثيرا منهم صُدم من القرار غير المتوقع.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن قرار رفع الفائدة يضيف أعباء وخسائر جديدة للشركات، وسيكون له تأثير سلبي على قطاعات الصناعة والتجارة.
وأصدر محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بيانا اليوم، قال فيه إن قرار رفع الفائدة جاء في وقت غير مناسب، وإنه "سيكبد الصناعة المصرية معاناة جديدة".
ورفع البنك المركزي، مساء أمس الأحد، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 2% ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وعزا المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وقال جمال الدين إن "رفع الفائدة سيقود البلاد إلى حالة انكماش تضخمي، وبالتالي تراجع فرص التوظيف وزيادة معدل البطالة".
وأضاف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرار رفع الفائدة "يخلق جوا طاردا للاستثمار".
وأوضح أن "زيادة الفائدة على القروض سترفع تكلفة الإنتاج على المستثمر وبالتالي سترتفع أسعار المنتجات".
كما أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تسمح للشركات والمصانع بالتوسع والنمو، بحسب أبو المكارم.
وكان المركزي رفع الفائدة 3 نقاط مئوية بالتزامن مع تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة بعد الزيادة الأخيرة تكون قد ارتفعت 5 نقاط مئوية في نحو 7 أشهر.
وتعاني مصر من مشكلات اقتصادية حادة خلال السنوات الماضية على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي أضرت بالسياحة والاستثمار المحلي والأجنبي، واتفقت مصر على برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وعانى القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة من أزمات متعددة بسبب نقص الطاقة والعملة الصعبة التي أعاقت استيراد الخامات والمستلزمات الأساسية للإنتاج، وهو ما أدى إلى تعثر كثير منها.
ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، تيسر كثيرا الحصول على الدولار، لكن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق دفع صندوق النقد بتوصية الحكومة والبنك المركزي بضرورة التدخل من أجل السيطرة على التضخم.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى "حالة من الركود" بسبب زيادة تكلفة الإنتاج والاستثمار التي ستنعكس على زيادة أسعار المنتجات للمستهلك.
وأضاف أن "سعر الفائدة الحالي لا يشجع على الاستثمار والمجازفة، وأن الأفضل لأي مستثمر أن يضع أمواله في البنوك ويحصل على الفائدة دون أي مخاطرة".
وقال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الفائدة سيؤثر سلبا على الاستثمار وجميع الصناعات.
وتقول عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، إن الفائدة على الاقتراض جزء من تكلفة الاستثمار، وكلما زادت هذه الفائدة يقل معدل الاستثمار.
وطالب محمد السويدي، في بيان اتحاد الصناعات، اليوم، البنك المركزي، بتخصيص "مبلغ مالي لإقراض الصناعة بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي، حتى لا يؤثر ذلك (رفع الفائدة) على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".