مجتمع الأعمال يرفض رفع الفائدة

رفض مجتمع الاعمال قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الاقراض والودائع بواقع2 %, حيث وصف رجال الصناعة القرار بانه يشجع علي التخلي عن اقامة المشروعات الجديدة وتفضيل وضع السيولة بالبنوك, في حين اكد التجار ان هذا القرار يقلل حجم السيولة في الاسواق وبالتالي زيادة معدلات الركود.
وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: إنه بالرغم من تصريح محافظ البنك المركزي بان القرار يعمل علي خفض معدلات التضخم الا انه في حقيقة الامر يزيد من التضخم خاصة ان اي زيادة في الفائدة علي الاقراض تزيد بدورها سعر المنتج النهائي.
وتابع:اي زيادة في تكاليف الانتاج لا يتحملها المصنع او المنتج ولكنها تحمل علي سعر المنتج النهائي الذي يدفع ثمن المواطن الذي يعاني من ارتفاع اسعار جميع السلع في الوقت الراهن بعد قرار تعويم الجنيه.
وأضاف: وفي الوقت نفسه فان زيادة الفائدة علي الودائع تعمل علي سحب السيولة من المواطنين ورجال الاعمال الذين يريدون العمل بالسوق مما يقلل حجم التداول بالاسواق فمثلا اذا كان المستثمر يريد اقامة مشروع لكسب20% فانه يفضل وضعهم في البنك بفائدة18% دون الحاجة لاقامة مشروع تجاري او صناعي والصرف عليه ودفع تأمينات وضرائب وكهرباء ومياه وعمالة.
واوضح ان هذا القرار سيؤدي الي رفع اسعار السلع في حالة رغبة المستثمر في التوسع في مشروعه اضافة الي تقليل فرص اقامة المشروعات الجديدة.
واتفق معه محمد خميس رئيس جمعية مستثمري اكتوبر حيث اكد ان اقصي متوسط ربح حاليا للمصانع يتراوح بين5 و6% ومنذ الثورة وحتي الان اغلبية المصانع تعاني من تحقيقها للخسائر وبالتالي, فان رفع الفائدة علي الودائع ستدفع المستثمرين للتخلي عن الصناعة ووضع الاموال بالبنوك للحصول علي الفائدة البالغة17.75%.
واشار الي ان القرار لا توجد به مزايا سوي ميزة وحيدة فقط وهي استفادة المواطنين من ارتفاع سعر الفائدة الذين يرغبوا في وضع اموالهم كودائع لمواجهة ارتفاع اسعار جميع السلع في الوقت الراهن وعلي النقيض فان القرار يهدم الصناعة المحلية بسبب رفع فائدة الاقراض بنحو2%. وقال ان رفع فائدة الاقراض تعني ارتفاع سعر المنتج النهائي خاصة ان الانتاج قائم علي التمويل وبالتالي ارتفاع فائدة التمويل يزيد تكلفة الانتاج والسوق لا تحتمل اي زيادات اخري في اسعار السلع.
وتابع: زيادة الاسعار تعني ركود الاسواق مما سيؤدي الي تقليص المصانع انتاجها والعمل باقل من كامل طاقتها الانتاجية الأمر الذي يؤدي بدوره الي التخلي عن العمالة الزائدة مما سيزيد معدلات البطالة فهذا القرار سيؤدي الي تضرر الجميع سواء منتجين او عمالا او مستهكلين.
واكد انه لا يوجد مانع في رفع سعر الفائدة علي الودائع لمساندة المواطنين ولكن الازمة هنا في فائدة الاقراض خاصة للمصانع, فلابد ان يراعي البنك المركزي التأثير السلبي للقرار علي الصناعة الوطنية. وأضاف: كان من الاولي رفع نسبة الفائدة علي الاقراض للتجار والقروض الاستهلاكية التي لن تؤثر علي اسعار السلع في السوق, وفي المقابل يتم اقراض المصنعين والمنتجين باسعار فائدة مناسبة.
من جانبه, اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد علي الإقراض والإيداع جاء في وقت غير مناسب خاصة أنه يؤثر بالسلب علي الصناعة المصرية ويزيد من معاناتها, بالإضافة إلي ما تحملته علي مدار الأعوام السابقة, وأكد أن رجال الصناعة بذلوا جهدا كبيرا ليصل القطاع إلي مرحلة التعافي التي يمر بها حاليا بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للإقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي التي نتجت عن كل تلك الإجراءات وأضاف: القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة علي التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة, كما سيؤثر سلبا علي المنافسة التصديرية و في القدرة علي مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية, مما سيؤثر علي زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتي تتمكن من النفاذ إلي الأسواق الخارجية.
وتابع: الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتي تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخليا وخارجيا, واتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتي لا يؤثر ذلك علي نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.