وزير المالية يتوجه لآسيا الأسبوع الجاري لبدء الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية

قال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز يوم الأحد إن الحكومة ستنظم جولات ترويجية من خلال وفد برئاسة وزير المالية سيبدأ جولته بدول آسيوية لطرح سندات بعملات آسيوية خلال الأسبوع الجاري، ثم يتوجه الوفد إلى أوروبا وعدد من الولايات الأمريكية للترويج للطرح الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المصدر “قمنا بزيارة مؤخرا لآسيا ووجدنا أن السوق الآسيوية مرحبة جدا بالسندات المزمع طرحها بالين واليوان”.
وأضاف المصدر أن السندات المزمع طرحها هي سندات دولية مقومة بالعملات الآسيوية وتختلف عن سندات الساموراي والباندا والتي تتطلب موافقة البنوك المركزية في تلك البلدان.
وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من العام الماضي إن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري لا تتضمن طرح سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية. وأضاف المصدر حينها أن الحكومة تضع عددا من مصادر التمويل خلال الأجل المتوسط ضمن خطتها لخفض الدين العام من بينها السندات الصينية واليابانية المصدرة بعملات تلك الدول التي يمكن أن تلجأ إليها خلال الفترة المقبلة كبديل تمويلي منخفض التكلفة. وتوقع المصدر ألا يتم الإصدار خلال ما تبقى من العام المالي الجاري بسبب عدم اكتمال الإجراءات والموافقات التي يتعين الحصول عليها قبل المضي قدما في الإصدار.
ويأتي ذلك، في حين قالت مصادر حكومية لوكالة رويترز يوم الأحد إن مصر تسعى لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
وقال أحد المصادر للوكالة إن أحمد كجوك نائب وزير المالية “سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع”.
وتابع “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”.
إصدارات السندات الدولية قد تبلغ 7 مليارات دولار في الربع الأول من 2019: قال وزير المالية يوم الأحد على هامش مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة إن الحكومة وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
وأضاف معيط “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار”، وفقا لما ذكرته رويترز.
وكان معيط قال في سبتمبر الماضي إن وزارته تستهدف إصدار سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، مشيرا حينها إلى موافقة مجلس الوزراء على المضي في إجراءات طرح السندات.
وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل والتي تتضمن وضع سقف لإصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية، وفقا لما ذكره المصدر.