رئيس الوزراء اللبنانى يدعو لإنشاء مصرف عربي مشترك لتمويل مشروعات التنمية

طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضروة إنشاء مصرف عربي مشترك يتولى تمويل الأنشطة الإنمائية فى المنطقة العربية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل- في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مأدبة غداء أقامها بمقر رئاسة الحكومة تكريماً للمشاركين في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية :"آن الآوان لأن يكون للقطاع المصرفي مؤسسة تصنيف عربية، ولا بد للمصارف العربية أن تعمل على إنشاء مصرف عربي مشترك ما يخفف التمويل الاجنبي للمشاريع العربية".
وشدد ميقاتي، على أن التضامن العربي يشكل مصلحة وطنية لكل دولة ومصلحة عربية جماعية ويشكل مظلة حماية للاستقرار، معتبراً أن "حماية لبنان ليس مصلحة للبنان فقط بل ضرورة عربية".
وأشار إلى أن التحولات التي يشهدها العالم العربي انعكس من الناحيتين المباشرة وغير المباشرة على أكثر النشاطات الاقتصادية وبصورة أقل على القطاع المصرفي الذي أتقنت الشركات المصرفية سبل التعامل مع الازمات، داعياً القطاع المصرفي العربي إلى الاستعداد لاعادة اعمار ما دمرته الحروب".
وقال إن بلاده دفعت في الماضي ثمناً باهظاً للصراعات الاقليمية وهو اليوم يحاول جاهدا أن يدفع خطر هذه الصراعات التي تحيط به.
وأكد أن المرحلة الحالية عصيبة جدا ومثقلة بالمخاطر وتتطلب أقصى درجات الوعي والتبصر، وقال: "من ناحيتنا في لبنان وعلى مستوى الدولة، نحن دعونا الى عدم التدخل في اي شؤون الدول الخارجية لاننا نعلم ان اي تدخل سيرتد علينا سلباً ونقل مشكلات غيرنا الى بلدنا. نتمنى على الاخوة العرب تحصين هذه السياسة ليقوم لبنان بدوره في تحمل العبء الثقيل بالنسبة للنازحين ويستعيد عافيته الاقتصادية".
وأكد ميقاتي أن القطاع المصرفي في لبنان ما زال يتمتع بنسبة نمو جيدة، منوها بجهود المصارف اللبنانية للمحافظة على مصداقيتها أمام العالم.
وأعلن ميقاتي عن أن لبنان الذي يعاني من تداعيات الأحداث الخارجية واستمرار الازمات السياسية استطاع قطاعه المالي ضمان الحد الادنى من النمو"، مشيرا الى تراجع حجم الاستثمارات العربية، وتضرر حركة الصادرات اللبنانية التي حافظت على معدلها السابق من دون نمو يذكر، وكذلك القطاع السياحي الذي فقد لبنان اكثر من 43% من نشاطه السياحي ما انعكس ولو جزئيا على المالية العامة، لافتاً إلى تفاقم أزمة النازحين الذي يحتاجون الى تقديمات تفوق قدرات لبنان.
وأكد على أن فرص الاستثمار في لبنان لا تزال متاحة بشكل مغرى، مشدداً على أن الاصلاحات المطلوبة ليست مستحيلة وهناك مجالات كبيرة لإعادة النمو في إقتصادنا.