أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف اليوم عن حلول 80 مصرفا عربيا في قائمة اكبر ألف مصرف في العالم من بينها خمسة مصارف مصرية . وقال يوسف في كلمة بمناسبة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لسنة 2012 والذي سيعقد في بيروت الشهر المقبل ان معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي مشيرا الى ان القطاع المصرفي المصرى 3.9% والسعودي حقق نموا بنسبة 4.9 % في حين حقق نظيره القطري 6.4% مشيرا الى تحقيق كل من القطاع المصرفي الكويتي والإماراتي نسبة 3.4 %. وأضاف يوسف ان القطاع المصرفي المغربي حقق نسبة 4.1 % واللبناني نسبة 3.8% في حين حقق القطاع المصرفي الاردني 1 % واليمني 7.11 % واوضح ان الميزانية المجمعة للمصارف العربية ال 80 التي دخلت ضمن قائمة اكبر ألف بنك في العالم بلغت نحو 65.1 تريليون دولار لافتا الى ان القائمة تضمنت 19 مصرفا اماراتيا و11 مصرفا سعوديا وتسعة مصارف كويتية وثمانية مصارف لكل من البحرين ولبنان وقطر اضافة الى خمسة مصارف مصرية وخمسة عمانية وثلاثة أردنية وثلاثة مغربية وواحد عراقي. واشار الى أن دول الخليج العربي سوف تسجل متوسط نسبة نمو يبلغ 9.4 % خلال العام الحالي مقابل 2 % لمجموع الدول العربية الأخرى ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة إرتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضي والحالي لافتا الى انه من المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار الجزء الاكبر منها سيكون من صادرات دول الخليج العربي والتي سيكون لها دور في التنمية للدول العربية بشكل عام. واكد يوسف "انه على الرغم من كل ما يجري في المنطقة العربية والتطورات الإقتصادية والمالية الدولية ومنها أزمة الديون الأوروبية فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات" مشيرا الى انه لم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الإقتصادية الأخرى حيث ان معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة أو حتى تجاوزت تأثيراتها. واعتبر انه من بين العوامل التي ساهمت إيجابا في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية الى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة مع العلم بأن نحو 90 بالمئة من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربي ما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية. ولفت الى انه على الرغم من كل ما جرى ويجري فإن كفاءة وآداء القطاع المصرفي العربي هما في وضع جيد حيث يحتفظ هذا القطاع بنسب ملاءة ممتازة اضافة الى نسب سيولة جيدة جدا ولا يزال يحقق نسبا ربحية جيدة. من جهته اعلن الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح عن اطلاق موقع إلكتروني يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية وهو يؤمن التعرف على المؤشرات المالية الرئيسية لكل مصرف عربي اضافة الى المعلومات العامة المتعلقة به. وذكر فتوح ان الموقع سيتضمن كل التقارير المالية والاقتصادية التي يعدها الإتحاد ومراكز الدراسات والبحوث العربية والتقارير الدورية للمصارف العربية حيث سيتم من خلاله الاطلاع على الكتب والمنشورات الصادرة عن الإتحاد والقوانين والتشريعات المصرفية العربية التي تشكل القاعدة القانونية وتتضمن كل القوانين الصادرة عن البنوك المركزية حول تنظيم العمل المصرفي وهي موثقة ومصنفة بطريقة يسهل البحث فيها عن أي قانون يختاره الباحث أو الطالب أو مركز الدراسات وغيرها. وسينعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لسنة 2012 في الثامن من الشهر المقبل على مدى يومين تحت شعار (الإستقرار الإقتصادي في مرحلة انعدام اليقين) برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.