أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن غرفة الأقصر التجارية والتي تم اطلاقها اليوم ستكون الزراع القوى لنشر النماء والتنمية بالتعاون مع المحافظة . وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارا مؤخرا بانشاء الغرفة وتشكيل اللجنه التى ستسير اعمالها لحين الانتخابات القادمة وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن، وممدوح فيليب نائب اول، وحسام الدين عثمان نائب ثانى، وجمال سليمان امينا للصندوق ومصطفى على امينا مساعدا للصندوق وسعيد محروس سكرتيرا عاما ومحمود زمان عضوا. ولفت إلى الدور الحيوى للجنة التسير فى انشاء الغرفة، من ناحية تجهيز المقر والكوادر البشرية وفصل المنتسبين من الاقصرعن غرفة قنا، موضحا أن الدور المنوط للغرف التجارية، طبقا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 والذى صاغه الدستورى الكبير السنهورى باشا حيث حدد ان الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر من المؤسسات العامة وأضاف الوكيل أن الغرف تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى ” . ونوه بأن أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها يعتبر لازما خاصة فيما يتعلق بإنشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة . وأشار إلى أن الغرف تقدم للحكومة المقترحات الخاصة بالقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية ، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة، الى جانب تشكيل شعبا من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود اختصاصاتها . وأضاف الوكيل أن الاتحاد طبقا للقانون هو الذى يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث ، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أى نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار