أخبار قد تهمك

شهد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين.
وقال الوكيل إن الغرفة الوليدة ستكون الذراع القوية لنشر النماء والتنمية بالتعاون مع المحافظة، وذلك بعدما أصدر وزير التجارة والصناعة قراره بإنشاء الغرفة وتشكيل اللجنة التي ستسير أعمالها لحين الانتخابات المقبلة.
وأشار الوكيل إلى الدور الحيوي للجنة التسيير في إنشاء الغرفة، من ناحية تجهيز المقر والكوادر البشرية، وفصل المنتسبين من الأقصرعن غرفة قنا، وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن.
وتضم اللجنة أيضا ممدوح فيليب النائب الأول لرئيس اللجنة، وحسام الدين عثمان النائب الثانس، وجمال سليمان أمين الصندوق، ومصطفى على الأمين المساعد للصندوق، وسعيد محروس السكرتير العام، ومحمود زمان عضو اللجنة، بحسب الوكيل.
وذكر الوكيل أن إنشاء غرفة تجارية جديدة هو حدث لم يتكرر منذ نصف قرن في مصر، مشيرا إلى أنه طبقا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951، فإن الغرف التجارية هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر من المؤسسات العامة.
وأضاف أن الغرف تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة، وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري.
وقال الوكيل إن أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات، والسواحل والموانئ، والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
وأضاف أن الغرف لها أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
كما أن للغرف تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصاتها، بحسب الوكيل.
وذكر أن الاتحاد طبقا للقانون هو الذي يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفي المؤتمرات والمعارض بالداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار.
وتمثل الغرف التجارية واتحادها العام أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وترأس مصر اتحاد الغرف الأفريقية الذي يمثل 60 مليون منتسب، واتحاد الغرف الأورومتوسطية الذي يمثل 18 مليون منتسب، بالإضافة إلى نيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية الذى يضم 77 دولة، وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، وفقا للوكيل.