الغرف التجارية: مداهمة غرفتى الإسكندرية ودمياط والمجلس التصديرى غير مقبول

قال بيان رسمى لاتحاد الغرف التجارية، إن قيام ممثلين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أمس اجراء غير مقبول أو مبرر وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقا بنفس الاجراء فى الغرف التجارية بالاسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة و مكاتب الموظفين و مقار انعقاد الشعب المختلفة ، و كان ذلك بزعم الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذا الاجراء بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ اداء الاعمال وجذب الاستثمارات التى نحن فى اشد الحاجة اليها، كما انها تفقد ثقة اسواقنا التصديرية فى المصدرين المصرين ومنظماتهم، فمثل تلك الاجراءات لها اثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الاجل.

واضاف الوكيل أن تلك الاجراءات بدأت بالتواكب للاسف مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه المجيدة، ثورة تصحيح المسار، ثورة بناء الدولة الحديثة ، ثورة دستور جديد ارسي دعائم الدولة على أساس من تكاتف مؤسساتها بدلاً من تنافرها، وتوحيد جهودها بدلاً من تنازعها، و هى رؤية ما كانت لتتحقق إلا فى ظل قيادة واعية حكيمة ، تدرك ما يحيط بالدولة من مخاطر ، و تهدف إلى دفع قاطرة النمو الاقتصادي بخطىِ ثابتة بحسبان أن زيادة معدل التشغيل و دفع الاستثمارات القائمة و جذب المزيد منها يعد من الخيارات التى لا غنى عنها لشعور بالمواطن المصري بواقع و مستقبل أفضل.

وأشار الوكيل إلى أن أحد الاهداف الاساسية لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية هو دعم الصغير والمتوسط من الاعضاء ورفع تنافسية الصناعة المصرية من اجل تنمية الصادرات واحلال الواردات، اى ببساطة دعم وحماية المنافسة، لذا فمن غير المتصور ان تقوم الغرف الصناعية او التجارية برعاية اى نشاط يخالف ذلك.

وأوضح الوكيل أن آلية عمل الغرف التجارية والصناعية طبقا لتشريعاتهم هى من خلال لجان وشعب قطاعية لتدارس المعوقات، واقتراح الاليات والاجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من اجل النهوض بالاقتصاد المصرى، اى ان ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دوريا لكافة الجهات فى الدولة وتنشر اعلاميا بشفافية كاملة، كما ان محاضر الاجتماعات ترسل رسميا لوزير التجارة والصناعة طبقا للقانون.

واضاف الوكيل أن المشرع قد وضع ممثل لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس ادارة جهاز حماية المنافسة من اجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور ان يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل.

واضاف الوكيل انه قد فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة و مرافقها العامة تختلف فى أسلوبها و ضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذ لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذى يرسى فى الأذهان أن الغرف التجارية- و هى من مرافق الدولة - تأتى بأعمال مناهضة لحرية المنافسة و تكرس للممارسات الاحتكارية ، و كأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة و أشخاص المتعاملين و المنتسبين إليه.

واوضح الوكيل أن الغرف التجارية و شعبها النوعية – و من ضمنها شعبة النقل – تقوم على تحقيق النفع العام ، و هو الدور المسند إليها طبقاً لقانون إنشائها رقم 189 لسنة 1951 ، و من ثم فإن مباشرة الغرفة و شعبها لدورها القانوني فى دراسة المشكلات التى تنال من المصالح التجارية و الصناعية فى البلاد، و تمثيل تلك المصالح لدى السلطات العامة و التوصية بالحلول المتوازنة و المدروسة يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام و اطراد، وأن عقد الاتفاقات للحد من حرية المنافسة أو غيره من الأفعال المحظورة - لا يتصور عقلاً أو منطقا- أن يتم داخل أحد المرافق العامة للدولة أو أن يكون تحت رعاية محافظ المنطقة الجغرافية المعنية وبحضوره، و هو ما تؤكده الاجتماعات التي جرت بغرفة الإسكندرية عقب زيادة أسعار المحروقات و توافر قرائن تنبئ عن احتمال توقف مرفق ميناء الإسكندرية مما دعا الغرفة و الشعبة المعنية إلى احتواء الأزمة و الانتهاء إلى إجراء دراسة وافية تنجز بمعرفة كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالاكاديمية العربية وكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية لتستظهر مدى تأثير زيادة سعر المحروقات على خدمات النقل من و إلى الميناء، والادهى ان ذلك كان بتكليف كتابى للغرف التجارية من المجلس الاعلى للموانئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو الوزير المختص بقانون حماية المنافسة.
واشار الوكيل إلى أن منتسبى الغرف التجارية والصناعية، ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، بناء على نتاج تلك الاجتماعات والدراسات المبدئية، وبدعوة من معالى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد توافقوا على تحمل سلاسل الامداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة التكاليف الاضافية للنولون بسبب علاوة الوقود، الامر الذى اعلن رسميا ببيان من وزارة التموين، وذلك فى اطار دورهم المجتمعى، وحتى لا يتحمل المواطن المصرى اثار الاصلاح الاقتصادى الذى ننادى به جميعا، حكومة وقطاع خاص، وهو ما تقوم به الغرف دوما بالعديد من المبادرات مثل اهلا رمضان والعودة للمدارس وغيرها، وذلك بالرغم من اعتماد وزارة التموين 15% زيادة فى تكاليف النقل للهيئات والشركات التابعة لها، الا ان القطاع الخاص المصرى قرر ان يتحمل تلك الزيادة من اجل المستهلك وذلك من خلال الاجتماعات التى عقدها بالغرف التجارية والصناعية.

واوضح الوكيل أن الاجتماعات التي تعقدها الغرف التجارية والصناعية و شعبهم النوعية مع المنتسبين إليهما توصلاً لحلول عملية للمشكلات التى تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة بما لا يؤثر على انسياب العمليات الصناعية و التجارية و تأدية الخدمات المختلفة، إنما تكون بناء على طلب الوزارات المعنية و بتنسيق كامل معها ، بل أن العديد من الاجتماعات تم تنسيقها تحت رعاية الوزراء المختصين بإشراف و توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، و من ثم فإن ملاحقة المنتسبين ممن حضروا هذه الاجتماعات بمزاعم مغلوطة و بطريق الإدعاء عليهم بمنع المنافسة ينبئ - على نحو مؤكد- بعزوفهم و غيرهم من المنتسبين عن المشاركة فى مثل هذه الاجتماعات و يزعزع الثقة بين الدولة و أصحاب الأعمال ، و من ثم يؤثر – بلا شك – فى حركة جذب الاستثمارات و يضرب مساعي الحكومة للحد من وطأة الإصلاح الاقتصادي فى مقتل.

واكد الوكيل إن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع وقرر انه فى انعقاد دائم كما تقدم بمذكرة لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة - أن ما باشره الجهاز من إجراء فى غرفتى الإسكندرية و دمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ينبئ عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، و ينذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية و أصحاب الأعمال من ناحية أخرى ، كما يمثل إهدار لدور الغرف التجارية والصناعية و يوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصرين والأجانب ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد



ومن جانبه أكد محمد الزينى رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب أن الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق اصيل للجهاز طبقا لقانون انشائه، وله اساليب حضارية عديدة وان تلك المداهمة تعتبر اساءة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، وخاصة وان الغرف هى مؤسسات عامة أى من المرافق العامة للدولة، ودورها اصلا طبقا لقانون انشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات.

واوضح الزينى أن دور الغرف طبقا للقانون يتضمن تقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالصناعة والتجارة والتعريفة الجمركية وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور الخاصة بها، وتشكيل شُعب من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبطة، وأجاز لها المشرع أن تشكل من بين أعضائها لجانًا لفض المنازعات التى تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن، وكل ما من شأنه تنشيط حركة التجارة فى الداخل والخارج، وهو ما تقوم به منذ اكثر من نصف قرن.