أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أنه تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنية محددة لكافة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام من أجل القيام بدور فعال في تنفيذ استراتيجية واضحة وسياسات محددة تخدم مصالح أكثر من4 ملايين تاجر ينتسبون إلي عضوية الغرف التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية. وقال الوكيل' إن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور علي رأسها تحويل مبني الاتحاد الجديد لمبني ذكي مواكب للعصر يلبي الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام'. ونوه الوكيل في هذا الصدد بالدعم المستمر والكبير التي تقدمه الحكومة للغرف التجارية واتحادها العام وخاصة وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية. وأضاف' أنه يجري حاليا تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية لمصر'. كما يجري إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها بهدف توفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها علي مستوي المدينة والمحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكتروني بينها. وشدد الوكيل علي أهمية الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في المشروع القومي لتطوير التجارة الداخلية من خلال دورات وبرامج تدريب للعاملين بالغرف واتحادها العام وكذلك للعاملين بقطاع التجارة وخاصة صغار التجار. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يمكنها الوقوف والقدرة علي المنافسة مع الاستفادة في ذلك بخبرات الدول الصديقة التي سبقتنا في هذا المجال, مشيرا- علي سبيل المثال- إلي أن لديهم خبرة ضعيفة في التعامل مع الوحدات المصرفية مما يستدعي وضع آليات لتوفير التمويل لها عن طريق المصارف والبنوك. وأشاد الوكيل بمشروع' ميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية ودراسات الجدوي' الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره خطوة مهمة جديدة تأتي بعد نجاح مشروع إصدار الشهادات والسجل التجاري وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية, مشيرا إلي أن كثيرا من المشروعات التجارية الصغيرة تفتقر للسجلات التجارية المنتظمة ولدراسات الجدوي السليمة, وكذلك مشروع البوابة الإلكترونية للاتحادات والغرف الإفريقية لدعم التجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص. يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وقع مؤخرا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من بروتوكولات التعاون من أجل ميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية ب6 غرف تجارية يتم تحديدها من قبل الاتحاد كبداية, وإنشاء البوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن ودعم أكاديمية التجار بالغرفة التجارية بالإسكندرية, ودعم شعبة الحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
