إطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.. ولجنة لتسيير أعمالها لحين إجراء الانتخابات

شهد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر، مؤكدًا أنها ستكون الذراع القوية لنشر النماء والتنمية، بالتعاون مع المحافظة ، متقدمًا بالشكر لوزير التجارة والصناعة، على إصداره القرار بإنشائها وتشكيل اللجنة التي ستسير أعمالها لحين الانتخابات القادمة.
أكد "الوكيل" على الدور الحيوي للجنة التسيير في إنشاء الغرفة، من ناحية تجهيز المقر، والكوادر البشرية، وفصل المنتسبين من الأقصر عن غرفة قنا، وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن، وممدوح فيليب نائبا أول، وحسام الدين عثمان، نائبا ثانيا، وجمال سليمان، أمين الصندوق، ومصطفى علي أمين مساعد الصندوق، وسعيد محروس، سكرتيرا عاما، ومحمود زمان عضوًا.
وأشار إلى أنه شرف كبير، ومسئولية أكبر، لأي رئيس اتحاد، أن يشهد ميلاد غرفة جديدة في عهده، وهو حدث لم يتكرر منذ نصف قرن.
وأوضح أن الدور المنوط للغرف التجارية، طبقًا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951، والذي صاغه الدستوري الكبير، السنهوري باشا، حيث حدد أن الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية، لدى السلطات العامة، وتعتبر من المؤسسات العامة.
وأشار "الوكيل"، إلى أن الغرف التجارية تُجمع جميع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة، وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية، في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري.
وأكد "الوكيل"، أن أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازمًا مقدمًا في إنشاء البورصات، والسواحل، والمواني، والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
وأشار أن الغرف لها أن تقدم للحكومة ما يكون لها من مقترحات القوانين واللوائح، والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور، والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، والمحلات العمومية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
إلى جانب تشكيل شُعبًا من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة، بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصاتها.
وأضاف أن الاتحاد طبقًا للقانون هو الذي يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفى المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار.
وأكد أن اليوم، تمثل الغرف التجارية واتحادها العام أكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وترأس اتحاد الغرف الإفريقية الذي يمثل 60 مليون منتسب، واتحاد الغرف الأورومتوسطية ويمثل 18 مليون منتسب، بالإضافة إلى نيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية الذي يضم 77 دولة، وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية.