غرفة القليوبية تتقدم بمذكرة تطالب بعدم إلغاء قانون الغرف التجارية

تقدمت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء والجهات المعنية تطالب فيها بعدم المساس بالقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وذلك بعد إقرار مشروع قانون الحريات والنقابات الجديد، الذي تضمن في المادة الثالثة من مواد الإصدار إلغاء قانون الغرف التجارية وذلك بناء على ادعاء خاطىء.
وطالبت المذكرة بضرورة تأجيل النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية فمن غير المنطقي أن يخرج قانون للنور في 15 يوما، فضلا عن أن الغرف التجارية لا تمثل أصحاب الأعمال، كما جاء في مشروع القانون الجديد، ولا علاقة بين الغرف التجارية وبين النقابات العمالية ولا أصحاب الأعمال، بل سيعمل على خروج مصر من الكيانات الدولية وعدم تمثيلها الدولي والعربي والإفريقي في اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الإفريقية ، وعضوية اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العرب واتحاد الغرف الإسلامية والعالمية.
قال مصطفى فرج مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالقليوبية: إن المذكرة مدعمة بالرأي القانوني والحجة، وهي أن الغرف التجارية هيئات تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطة العامة، كما أن جميع الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية لا تتعارض مع وجود كيانات أو هيئات مثل الغرف التجارية واتحادها العام وما شابهها.
وأضاف: "الغرف تختص بجمع كل المعلومات والإحصائيات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري" .
وأشار فرج إلى أن رأي الغرف وجوبي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية ومنح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وتقديم المقترحات والآراء في القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها وغيرها من المتعلق بشئون التجارة والصناعة وأيضا هي المنوطة بإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية.
وأوضح مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالقليوبيةأن من قام بإعداد مشروع القانون تجاهل كون الغرف التجارية كهيئات ومؤسسات عامة لها دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وأنها لا تمثل أصحاب الأعمال بل أنها تمثل المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى الدولة وبعضوية إلزامية.