غرفة تجارة الجيزة: مشروع إلغاء قانون الغرف التجارية.. مرفوض

اعترضت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الجيزة على مشروع قانون الحريات النقابية، الذي تضمن إلغاء قانون الغرف التجارية وتحويلها إلى منظمات أصحاب الأعمال.
وقالت، إنه "أمر مرفوض" من حيث الشكل والمضمون ويضر بالمصالح العامة والخاصة، بل ينعكس أثره على سمعة مصر في المحافل الدولية.
وذكرت الغرفة، في بيان لها، أن اللجنة المكلفة لصياغة مشروع قانون الحريات النقابية، الذي انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداده، لم تسترشد بممثلين عن الغرف التجارية واتحادها العام، ولا ممثل عن الوزير المسؤول عن الغرف التجارية (وزير الصناعة والتجارة الخارجية)، باعتبار أن الأمر يعنيهم في المقام الأول، وهم أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.
وأضافت أن التكييف القانوني للغرف التجارية المصرية هي مؤسسات عامة قائمة على مرفق عام هو مرفق التجارة، بموجب ما خول لها المشرع من سلطات وامتيازات عبرت عنه بوضوح نصوص القانون 189 لسنة 1951، وهذا لا يتفق بحال من الأحوال مع الفلسفة التي انتهجتها اللجنة المشكلة بقرار الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، في إعداد مشروع قانون الحريات النقابية، والذي بني على الاعتقاد أن الغرف
التجارية المصرية هي كيانات نقابية لمنظمات أصحاب الأعمال.
وأشارت إلى أن الغرف التجارية والصناعية مؤسسات وكيانات ومنظمات عالمية متعارف عليهاا في معظم دول العالم.
وأوضحت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الجيزة أن الغرف التجارية واتحادها العام وقعت العديد من اتفاقيات التآخي والتعاون المشترك مع نظرائها في بعض الدول العربية والأوروبية، ولم يوضح مشروع قانون الحريات النقابية، ومصير تلك الاتفاقيات حال تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية عضو فاعل في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، كما أنه عضو في اتحاد البنوك المصرية وعضو في اتحاد الصناعات المصرية (ممثلا في شخص رئيس الاتحاد).
وذكرت الغرفة أن مصر هي دولة المقر لاتحاد الغرف الإفريقية، وهذا الاتحاد سيلعب دورا مساعدا مهما ومؤثرا وفعالا في سياسة مصر الإفريقية في المستقبل القريب.
وأضافت، أن المشرع أعطى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور مشروع القانون للغرف التجارية واتحادها العام وغيرها من المؤسسات والمنظمات، القائمة لتوفيق أوضاعها، وإلا تم حلها بقوة القانون، ولم يتطرق مشروع القانون إلى آلية توفيق الأوضاع، ولمن تؤول أموال الغرف وأصولها، كما لم يتطرق المشرع إلى الآلية القانونية للعاملين بالغرف التجارية واتحادها العام، حيث إنهم موظفون عموميون بالدولة، وكذلك كيفية توفيق أوضاعهم.
واعتبرت أن مطلب تحرير مجلس إدارات الغرف من بعض القيود الإدارية التي تعيق عمل الغرف هو مطلب عام لجميع الغرف، ويمكن تحقيقه بتعديل بعض نصوص القانون الحالي، وليس بإلغاء الكيان وتحويله إلى منظمات أصحاب الأعمال.
ولفتت إلى أن الغرف التجارية المصرية إحدى المؤسسات الاقتصادية العامة تحوي في ظهرانيها تشكيلات الشعب التجارية التي تمثل النشاط المهني النوعي لمنظمات أصحاب الأعمال، وهو ما يحقق الغرض من مشروع القانون المقترح.
وترى الغرفة أنه لا توجد جدوى خاصة أو عامة من إلغاء قانون الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وتطالب بإعادة النظر في مشروع القانون، وتشكيل لجنة من المختصين لاقتراح الآلية التي تمكن الغرف التجارية واتحادها العام من أداء رسالتها وتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.