أعلن أعضاء الغرف التجارية رفضهم التام لمشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة مؤخراً للسماح بإقامة نقابات مستقلة مطالبين بإلغائه لأنه يقحم الغرف في شئون ليس من اختصاصاتها. ودعا أعضاء الغرف وممثلو العاملين بها خلال مؤتمر أمس لنقابة عمال التجارة برئاسة محمد وهب الله إلي إقالة د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة متهمينه بتصفية الحسابات مع الكيانات النقابية. وأشاروا خلال اجتماعهم إلي أن القانون به عوار ولغط وإجراءات غير قانونية لأنه لا يجوز تحويل الوضع الوظيفي لموظف عام بالدولة إلي موظف قطاع خاص مؤكدين أن الغرف التجارية ليس لها علاقة بوزارة القوي العاملة وأنها تتبع وزارة التجارة والصناعة مما يتطلب رفض المجلس العسكري.