10 نقابات عمالية ترفض تدخل القوي العاملة في شئون التنظيم النقابي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لبحث تقارير عن الأنشطة العمالية في قطاعات العمل المختلفة.. والاعداد للاحتفال بعيد العمال باعتباره عيدًا قوميًا ينظمه اتحاد العمال كل عام.
يستعرض الاجتماع نتائج مشاركة التنظيم النقابي في إنجاح ثورة الشباب وتقريرًا عن تنمية العضوية النقابية والمشاركة في مؤتمر العمل العربي المقرر عقده منتصف مايو المقبل بالقاهرة.
وفي اجتماعهم أمس جدد رؤساء 10 نقابات عامة عمالية رفضهم التدخل في شئون العمل النقابي وقبولهم مبادئ إطلاق الحريات النقابية بشرط أن تكون في إطار قانوني حتي لا تتحول إلي فوضي تؤثر علي آليات العمل والإنتاج.. أكدوا أن ما جاء به وزير القوي العاملة في هذا الإطار هو مخطط لإرضاء بعض المنظمات التي تقودها إسرائيل.. مجددين تمسكهم برفض التطبيع العمالي معها.
في بداية الاجتماع طلب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وضع أجندة لمستقبل العمل النقابي وفقًا لمبادئ ثورة 25 يناير نؤكد فيها حرصنا علي التواصل مع القواعد العمالية.
وقال نحن مع الحريات النقابية التي تكون منظمة وفق القانون القائم ونرفض الوصاية من أحد، وأشار إلي أن ما أعلنه وزير القوي العاملة من إطلاق للحريات النقابية بطريقة تحمل في باطنها توجيهات لأجندات خارجية وفوضي من الشعب المصري وكان يجب عليه أن يتم الاتفاق مع النقابات وهو أمر نص عليه القانون والدستور.
عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.. قال إن الشارع المصري يرفض كل ما هو يحمل أجندات خارجية يسيطر عليها اللوبي الأمريكي والإسرائيلي.. ونحن في إطار دورنا الوطني لا نقول ذلك ويجب أن توجه السهام ضد الذين يسيئون لسمعة مصر.. وأن نكشف مخططات هؤلاء.
أشار إلي أننا سنرفع تقريرًا إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية نؤكد فيه علي حق السيادة الوطنية للشعب وقال إن قيام وزير المالية بزيارة البنك الدولي سيعيد علاقة المشاركة مع مصر بدلاً من علاقة التشاور وهذا الأمر يؤثر علي حياة المواطنين.
أما طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام ويري ضرورة قيام التنظيم النقابي الوطني بمواجهة ما يتم الآن من فوضي إعلامية تسعي لهدم طموحات الشعب وآماله.. ونحن قادرون علي المواجهة بالحجج والبراهين القانونية وأن التنظيم النقابي له مواقف تاريخية مشرفة في قضايا الأجور والتأمينات ورفض قانون الوظيفة العامة.