جدل في اللجنة الاقتصادية حول أحقية الوزير في تعيين نصف أعضائها

الحكومة تطلب مهلة لإحالة مشروع تعديل قانون الغرف التجارية للبرلمان

طلبت الحكومة مهلة حتي نهاية شهر مارس المقبل لاحالة مشروع قانون بتعديل قانون الغرف التجارية الي البرلمان لحسم الجدل حول تعيين نصف اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية وغيرها من النقاط التي تحتاج لتعديل لمسايرة الواقع الجديد.
وشهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب جدلا كبيرا حول انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية وحق وزير التجارة في تعيين نصف العدد المقرر لمجلس ادارة كل غرفة. وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها مساء أول أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب الرفاعي حمادة بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية حيث طالب النائب بتعديل المادة الرابعة من القانون بما يسمح بان تجري انتخابات مجالس ادارات الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية بطريقة الانتخاب الحر المباشر والغاء حق وزير التجارة في تعيين نصف العدد المقرر من الاعضاء.
وقال الرفاعي حمادة ان الوضع الحالي في القانون يعتبر نقطة سوداء في الحياة الديمقراطية في مصر ويتناقض تماما مع التوجه العام للدولة.
وأضاف ان رئيس الجمهورية يتم انتخابه بالانتخاب الحر المباشر وكذلك كل مجالس ادارات الاندية والنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات المختلفة ولا توجد اي جهة في مصر يتم تعيين نصف اعضاء مجلس اداراتها سوي في الغرف التجارية.
واكد حمادة انه تقدم منذ 5 سنوات بنفس الاقتراح وخلال السنوات الماضية لم يسمع من الحكومة سوي نفس الرد وهو انها ستتقدم بمشروع قانون بتعديل شامل لقانون الغرف التجارية وحتي الآن لم تتقدم بالتعديل.
وطالب النائب اللجنة الاقتصادية باقرار التعديل وعدم اعطاء الحكومة اي فرص للمراوغة مرة أخري.
واكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ان الموضوع عرض العام الماضي بالفعل ودارت حوله مناقشات عديدة وهناك توجه بإعادة النظر في نسبة المعينين بمجالس ادارات الغرف التجارية مشيرا الي ان التعيين ليس مخالفة تشريعية أو دستورية جسيمة كما يقول النائب حمادة كما ان التعيين يتم من قبل الوزير لاحداث توازنات وتغطية بعض الفئات التي قد لا يحالفها الحظ في الانتخابات لضمان تمثيل متوازن في مجالس الادارات.
واوضح هشام رجب ان الاتحاد العام للغرف التجارية يجري مراجعة شاملة لكل مواد قانون الغرف التجارية بالتنسيق مع الوزارة وذلك في اطار عملية المراجعة العامة التي تقوم بها الوزارة لكل التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية واضاف انه تم ارسال بيان لمجلس الوزراء بتعديلات في 6 مشروعات قوانين وهي قمع الغش والتدليس والسجل التجاري والاسماء التجارية وحماية المستهلك والتوحيد القياسي والباعة الجائلين اضافة الي قانون سلامة الغذاء وهناك 3 مشروعات قوانين يتم مراجعتها حاليا تمهيدا لاحالتها لمجلس الوزراء وهي خاصة بالغرف التجارية والمحال التجارية والصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة.
ولم يقتنع النائب الرفاعي حمادة بمبررات المستشار هشام رجب وتمسك بحقه كنائب في مناقشة مشروع القانون المقترح في اللجنة واخطر الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة للتدخل لتقريب وجهات النظر حيث اكد السعيد انه من حق النائب دستوريا ان تناقش اللجنة اقتراحه وعلي الحكومة ان تقدم ما لديها من تعديلات لمناقشتها.
بينما اكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك تعديلات شاملة في القانون من بينها ما يتعلق بالمقر العام ومكانه وزيادة التأمين الذي يضعه التجار في خزينة الغرف وليس المحافظة وزيادة عدد اعضاء بعض غرف المحافظات وكذلك ما يتعلق بخفض نسبة التعيين الي 25% حسب نتائج استطلاع الرأي الذي تم علي 26 غرفة وأيدته 23 غرفة.
وأمام هذا الموقف طلب مصطفي السعيد من ممثل الحكومة ضرورة تحديد موعد لإحالة ما لديها من تعديلات في مشروع القانون ووعد المستشار هشام رجب بالانتهاء من القانون في نهاية مارس ووافق النائب الرفاعي حمادة وتنازل عن حقه في مناقشة التعديل واكد السعيد انه اذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المقترح سيتم مناقشة قانون الرفاعي حمادة في شهر ابريل.