الحكومة ترفض إلغاء تعيين نصف أعضاء "الغرف التجارية"

رفضت الحكومة إلغاء تعيين نصف عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وأكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم لمشروع قانون بتعديل قانون الغرف التجارية، أن تعديل هذا القانون ليس من الأمور المهمة التى لها أولوية فى الأجندة التشريعية.
وقال رجب إن وزارة التجارة الصناعية أعدت مشروع قانون لتعديل القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، إلا أنها وجدت أن هناك مشروعات قوانين أخرى أهم خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف المستشار هشام رجب أن الوزارة أعدت 7 مشروعات قوانين كان من بينها قانون الغرف التجارية، إلا أن مجلس الوزراء وضع أولوية لمشروعات القوانين، وأوضح هشام رجب أن هناك اعتباراً آخر للتأجيل، وهو أن انتخابات الغرف التجارية على الأبواب، وهو ما يعنى أن أى تعديل للقانون لن يكون له مردود فى الوقت الحالى.
كان النائب الرفاعى حمادة قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الغرف التجارية بما يسمح بإلغاء تعيين أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية تماماً، وأن تصبح الانتخابات بنظام الاقتراع السرى المباشر لجميع الأعضاء لضمان حرية عمل هذه الغرف، وإعطائها نوعاً من المصداقية والشرعية والتعبير الحقيقى عن إرادة التجار ومشاكلهم وكانت اللجنة الاقتصادية قد ناقشت هذا التعديل أكثر من مرة، ومنحت الحكومة مهلة حتى نهاية مارس الفائت لتقديم ما لديها من تعديلات فى القانون.
واعترض النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة على إلغاء تعيين نصف عدد الأعضاء، مبرراً ذلك بأن الانتخابات لا تفرز الأفضل نظراً لعزوف كبار التجار عن خوض الانتخابات بسبب ما يحتاجها من مهاترات وإشاعات وتصرفات غير لائقة وتكتلات من صغار التجار، وقال السلاب إن التعيين يعطى فرصة للوزير المختص لاختيار أشخاص من الأسماء اللامعة ذات الثقل وتمثيل فئات وقطاعات قد لا تمثل فى الانتخابات.