رفضت الحكومة للمرة الرابعة الموافقة علي مشروع تعديل قانون الغرف التجارية للنائب المستقل الرفاعي حمادة الذي يطالب بانتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية والاتحاد العام بدلاً من تعيين نصفهم من قبل الوزير المختص. وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة أمام اللجنة الاقتصادية أمس: إن تعديل قانون الغرف التجارية مهم لكن هناك مشروعات قوانين أخري لها الأولوية والأجندة التشريعية لمجلس الوزراء مزدحمة.