الحكومة ترفض تعديل قانون الغرف التجارية

رشيد محمد رشيد
رفضت الحكومة للمرة الرابعة الموافقة على مشروع تعديل قانون الغرف التجارية للنائب المستقل الرفاعى حمادة والذى يطالب بإنتخاب مجالس ادارات الغرفة التجارية والاتحاد العام بدلا من تعينت نصفهم من قبل الوزير المختص.
وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة أمام اللجنة الاقتصادية أمس إن تعديل قانون الغرفة التجارية مهم لكن هناك مشروعات قوانين أخرى لها الأولوية والاجندة التشريعية بمجلس الوزارة لا تحتمل أيه قوانين جديدة خلال هذه الدورة خاصة وأن وزارة الصناعة وحدها قامت بعمل 7 مشروعات قوانين ضمن القوانين المطروحة حاليا .
وأضاف رجب إن أى تعديل حتى لو انتهى المجلس من لن يكون له أى مردود مع إقتراب موعد انتخابات الغرف التجارية مؤكدا ان الغرف مؤسسات عامة تقوم على خدمة التجار وليست نقابات مهنية يتم إنتخاب اعضائها.