"تجار الجيزة" يرفضون إلغاء الغرف التجارية لضرره بالمصلحة العامة

اعترضت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الجيزة على مشروع قانون الحريات النقابية -الذى تضمن إلغاء قانون الغرف التجارية وتحويلها إلى منظمات أصحاب الأعمال- مؤكدة أنه "أمر مرفوض" من حيث الشكل والمضمون ويضر بالمصالح العامة والخاصة بل ينعكس أثره على سمعة مصر فى المحافل الدولية.
وذكرت الغرفة فى بيان لها أن اللجنة المكلفة لصياغة مشروع قانون الحريات النقابية الذى انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداده، لم تسترشد بممثلين عن الغرف التجارية واتحادها العام ولا ممثل عن الوزير المسئول عن الغرف التجارية (وزير الصناعة والتجارة الخارجية) باعتبار أن الأمر يعنيهم فى المقام الأول وهم أصحاب الخبرة والاختصاص فى هذا الشأن.
وأضافت أن التكييف القانونى للغرف التجارية المصرية هى مؤسسات عامة قائمة على مرفق عام هو مرفق التجارة بموجب ما خول لها المشرع من سلطات وامتيازات عبرت عنه بوضوح نصوص القانون 189 لسنه 1951، وهذا لا يتفق بحال من الأحوال مع الفلسفة التى انتهجتها اللجنة المشكلة بقرار الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى إعداد مشروع قانون الحريات النقابية والذى بنى على الاعتقاد بأن الغرف التجارية المصرية هى كيانات نقابية لمنظمات أصحاب الأعمال.
وأشارت إلى أن الغرف التجارية والصناعية مؤسسات وكيانات ومنظمات عالمية متعارف عليها فى معظم دول العالم.
وأوضحت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الجيزة أن الغرف التجارية واتحادها العام وقعت العديد من اتفاقيات التآخى والتعاون المشترك مع نظرائها فى بعض الدول العربية والأوروبية ولم يوضح مشروع قانون الحريات النقابية ما مصير تلك الاتفاقيات حال تطبيق القانون، لافتة الى أن الاتحاد العام للغرف التجارية عضو فاعل فى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية, كما أنه عضو فى اتحاد البنوك المصرية وعضو فى اتحاد الصناعات المصرية (ممثلا فى شخص رئيس الاتحاد).
وذكرت الغرفة أن مصر هى دولة المقر لاتحاد الغرف الأفريقية وهذا الاتحاد سيلعب دورا مساعدا هاما ومؤثرا وفعالا فى سياسة مصر الأفريقية فى المستقبل القريب.
وأضافت أن المشرع أعطى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور مشروع القانون للغرف التجاريه واتحادها العام وغيرها من المؤسسات والمنظمات القائمة لتوفيق أوضاعها وألا تم حلها بقوة القانون ولم يتطرق مشروع القانون إلى آلية توفيق الأوضاع ولمن تؤول أموال الغرف وأصولها , كما لم يتطرق المشرع إلى الآلية القانونية للعاملين بالغرف التجارية واتحادها العام حيث أنهم موظفون عموميون بالدولة وكذلك كيفية توفيق أوضاعهم.
واعتبرت أن مطلب تحرير مجلس إدارات الغرف من بعض القيود الإدارية التى تعيق عمل الغرف هو مطلب عام لجميع الغرف ويمكن تحقيقه بتعديل بعض نصوص القانون الحالى وليس بإلغاء الكيان وتحويله إلى منظمات أصحاب الأعمال.
ولفتت إلى أن الغرف التجارية المصرية إحدى المؤسسات الاقتصادية العامة تحوى تشكيلات الشعب التجارية التى تمثل النشاط المهنى النوعى لمنظمات أصحاب الأعمال وهو ما يحقق الغرض من مشروع القانون المقترح.
وترى الغرفة أنه لا توجد جدوى خاصة أو عامة من إلغاء قانون الغرف التجارية المصرية واتحادها العام وتطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون وتشكيل لجنة من المختصين لاقتراح الآلية التى تمكن الغرف التجارية واتحادها العام من أداء رسالتها وتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.