«المركزي» يُصدر تعليمات جديدة بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز لغير أغراض المتاجرة

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة الخميس الماضي التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقاً لمقررات بازل على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالنماذج الخاصة بها بشكل ربع سنوي للأغراض الرقابية وفقاً للمراكز المالية في نهاية سبتمبر 2018.
أوضح منشور من البنك المركزي لرؤوساء البنوك حصلت «أموال الغد» على نسخة منه أن الإقرار سيتم على أساس منفرد للبنوك التي ليس لها شركات تابعة وفروع البنوك الأجنبية، وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات المصرفية، وهو ما يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل.
أكد «المركزي» أن تلك التعليمات تسرى على جميع البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقاً للأسلوب المعياري الذى تم وضعه من قبل المركزي على أساس فردي شاملاً فروع البنك في الداخل والخارج للبنوك الفردية وفروع البنوك الأجنبية، وعلى أساس مجمع للمجموعات المصرفية بحيث يتم الإقرار بشكل ربع سنوي للبنك المركزي المصري خلال 20 يوم من نهاية كل ربع سنة.
أعتبر «المركزي» مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من المخاطر ذات الأهمية لدى البنوك التي يجب تحديدها وقياسها ومتابعتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم مخاطر الهامش الائتماني للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.
قال «المركزي»: «يقع على عاتق لجنة الأصول والالتزامات بالبنك ALCO مسئولية متابعة كيفية إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار المستوى المقبول لتلك المخاطر وذلك خلال التقارير المعدة والمرفوعة إليها من قبل المسئولين عن إدارة الأصول والالتزامات بالبنك على أن تقوم اللجنة بدورها بعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن.»
يتعين على مجلس الإدارة أن يكون على دراية بطبيعة ومستوى مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لقياسها ومتابعتها والتحكم فيها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن، وفقاً لمنشور البنك المركزي.
شدد على ضروري أن يتم تحديد المستوى المقبول لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في ضوء درجة تأثيرها على كل من القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية. ويتعين على البنك تطبيق حدود تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار العائد لديه بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من البنك.
ويجب أن يعتمد قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المتحفظ بها لغير أغراض المتاجرة على نتائج كل من القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية التي تقوم على عدد ملائم من صدمات أسعار العائد والسيناريوهات الخاصة باختبارات التحمل، بحسب البنك المركزي
ويتعين على البنك الإلمام الكامل بالافتراضات السلوكية للمودعين والمقترضين والافتراضات القائم عليها النماذج المستخدمة في قياس وادارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، ويجب أن تكون هذه الافتراضات ملائمة من حيث المفهوم وأن تكون موثقة، كما يجب أن تكون تلك الافتراضات متوافقة مع استراتيجيات العمل ويتم اختبارها بدقة، وفقاً للمركزي.
ويجب أن تستند نماذج قياس مخاطر أسعار العائد على بيانات دقيقة موثقة وأن تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس. ويجب وأن تتوافر إجراءات مستقلة لاعتماد نظم القياس المستخدمة عن تلك الإجراءات الخاصة بعملية تصميم وتطوير النماذج.
كما يجب الاقرار بصفه منتظمة عن نتائج القياس واستراتيجيات التحوط المتبعة لمجلس الإدارة أو من يتم تفويضه في هذا الشأن، على أن يتم الإقرار على أساس مجمع – في حالة المجموعات المصرفية وفقاً لنطاق التطبيق – ولكل عملة على حده.

وأكد المركزي على ضرورة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمراكز مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وكذا أساليب قياسها والتحكم فيها بصفة منتظمة.

واعتبر البنك المركزي رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة جزء لا يتجزأ من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المال المعتمد من قبل مجلس الإدارة وبما يتماشى مع المستوى المقبول لتلك المخاطر.
وحدد البنك المركزي دوره في السماح لنظام التقارير القائم بقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري بإجراء المقارنات بين البنوك حتى يتسنى له متابعة اتجاهات مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وتقييم مدى سلامة آليات إدارة هذه المخاطر لدى البنوك، ومن ثم تحديد البنوك المتجاوزة التي يجب وأن تخضع للمراجعة المستمرة و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضافي والتي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه يحق للمركزي أن يطلب من البنوك ذات المخاطر المرتفعة لأسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة اتخاذ إجراءات تصحيحيه – قد تتضمن الاحتفاظ برأس مال إضافي – وذلك إذا أسفرت عملية مراجعة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة عن مخاطر مرتفعة ً نسبة إلى الربحية أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية و/أو عدم كفاية إدارة تلك المخاطر.