كلام في الاقتصاد ... مخاطر السيولة

وقفا لقطاع الرقابة و الإشراف بالبنك المركزي المصري تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك علي تمويل أي زيادة في الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غير مقبولة, أو وجود قيود علي قيام البنك بالتصرف في بعض الأصول المملوكة أو إمكانية القيام بذلك ولكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها أي تكبد خسائر رأسمالية.
وفي ذا ت السياق, فقد أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إمكانية حدوث مخاطر سيولة حادة وسريعة يترتب عليها فقدان البنوك لمصادر التمويل المتاحة لديها لمواجهة تلك المخاطر, الأمر الذي يتطلب الا هتمام بعملية تقييم الأصول وقياس كفاية رأس المال لدي البنوك.
و يحصر قطاع الرقابة و الإشراف بالبنك المركزي المصري مخاطر السيولة التمويلية في ثلاثة أنواع رئيسية. أولا: تنشأ عندما يكون البنك غير قادر علي مقابلة التدفقات النقدية المتوقعة وغير المتوقعة سواء الحالية أو المستقبلية بكفاءة وبدون أن يؤثر ذلك علي العمليات اليومية أو الوضع المالي للبنك. ثانيا: مخاطر السيولة السوقية التي تنشأ عندما يتعذر علي البنك بيع أو رهن احد أصوله وفقا لسعر السوق السائد نتيجة لعدم إمكانية تسييلها بالسوق و تعرف كذلك بمخاطر التصفية. ثالثا: مخاطر السيولة العرضية: تنشأ عن الاستخدام المفاجئ لبعض الحدود الائتمانية الممنوحة للأطراف المقابلة أو السحب المفاجئ لودائع العملاء.
و من المتطلبات الكمية لقياس مخاطر السيولة لأغراض رقابية ضرورة احتساب نسبتي تغطية السيولةLiquidityConvergeRatio وصافي الموارد المالية المستقرة.StableFundingNet. حيث توضح نسبة تغطية السيولة مدي كفاية الأصول عالية السيولة لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل علي مدي30 يوما وذلك في ظل سيناريو غير موات محدد. في حين تتناول نسبة صافي الموارد المالية المستقرة قياس مدي التوافق الهيكلي للسيولة علي مدار عام كامل. وتجدر الإشارة إلي إن النسبتين المشار إليهما يجب تطبيقهما بطريقة موائمة كجزء من الإطار الرقابي بهدف رفع قدرة البنوك علي مواجهة أي صدمات محتملة تتعلق بالسيولة.
و تهدف نسبة تغطية السيولة(LiquidityConvergeRatio(LCR إلي التأكد من احتفاظ البنك بمستوي كاف من الأصول السائلة غير المرهونة بشكل صريح أو ضمني لضمان أو تحسين المستوي الائتماني أو كحماية آلية نوع من المخاطر والتي يمكن تحويلها إلي نقدية لمقابلة متطلبات السيولة خلال30 يوما تحت سيناريو محدد غير موات للسيولة. وكحد أدني من المفترض أن تمكن تلك الأصول السائلة البنك من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتي اليوم الثلاثين وفقا للسيناريو المحدد والذي يفترض حينها أن تكون إدارة البنك أو البنك المركزي المصري قد اتخذوا الإجراءات الملائمة لإيجاد حلول مناسبة لأزمة السيولة.
يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في جميع الأحوال عن100%, بمعني آخر يجب أن تساوي الأصول السائلة عالية الجودة علي الأقل صافي التدفقات النقدية المقدرة وعليه فإن البنك يجب أن يحافظ علي هذه النسبة بصفة مستمرة. وأن يكون علي دراية بأي فجوات خلال30 يوما وأن يتأكد من توافر وكفاية الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية أي المقدرة لتغطية فجوة في التدفقات النقدية خلال الشهر.
و يؤكد قطاع الرقابة المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة لأغراض الرقابة في ضرورة توافر نظام حوكمة وانضباط مؤسسي, إدارة مخاطر فعالة, رقابة مخاطر حصيفة لدي البنك بهدف إدارة والتحكم في مخاطر السيولة بشكل كاف. و تحقيق العناصر السابقة يتم بواسطة نظام رقابة داخلية فعال لمخاطر السيولة يتماشي مع تعليمات البنك المركزي المصري و يلتزم بالمبادئ الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة باتباع سياسات وإجراءات كافية لإدارة مخاطر السيولة, و يجب أن يتوافر لدي البنك سياسات لإدارة مخاطر السيولة موثقة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
ويجب أن تتضمن تلك السياسات علي الأقل تعريفا لمخاطر السيولة, مصادرها وتأثيراتها قصيرة وطويلة الأمد, ودرجة تداخلها مع المخاطر الأخري في البنك. و من جهة التطبيق علي أساس فردي ومجمع, و تحت كل من الظروف العادية وغير المواتية. و الهيكل التنظيمي لإدارة مخاطر السيولة متضمنا المسئوليات, المهام والواجبات في ذات الشأن. علاوة علي نظم وطرق قياس مخاطر السيولة. و إجراءات تحديد السيولة المطلوبة في ظروف العمل العادية وغير العادية. و ضرورة توافر آلية تقييم مخاطر السيولة الناشئة عن البنود خارج الميزانية والالتزامات العرضية الأخري. و تحديد سلطات ومسئوليات الإدارات واللجان المعنية متضمنة إجراءات الاعتماد. و الأهم هو وصف لخطة الطوارئ التمويلية وكذا اختبارات التحمل المتبعة.