اتفق خبراء المال والبنوك علي أهمية استخدام التوريق كأداة للحد من المخاطر حيث يقوم البنك عن طريقها بالحصول علي السيولة الزائدة وذلك دون تحمل مخاطرة عالية عن طريق بيع بعض الأصول المضمونة بسعر مخفض وقالوا خلال الندوة التي عقدها اتحاد المصارف العربية عن ادوات الحد من مخاطر العمل المصرفي ان هذا النظام يتيح للبنوك الحصول علي التمويل اللازم لمنح القروض الجديدة من خلال تحويل الاصول غير السائلة مثل محافظ القروض المتوسطة وطويلة الأجل الي صورة نقدية عبر اصدار سندات التوريق. كما يتيح للبنوك تنويعا افضل لمخاطر الائتمان. من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان التوريق هو عملية اصدار لأوراق مالية متوسطة او طويلة الاجل تسمي سندات التوريق يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع تسمي "محفظة التوريق" وتقوم الجهة المنشئة لتلك المحفظة سواء شركة أو بنكا بحوالة هذه المحفظة وما يلحقها من ضمانات لشركة أخري ذات غرض وحيد وتسمي شركة التوريق SPV والتي تتولي اصدار السندات وطرحها للبيع للمستثمرين ويتم قيد هذه السندات وتداولها ببورصة الأوراق المالية وقد اجاز قانون سوق المال في مصر للشركة المساهمة غير شركات التوريق ان تصدر السندات. وركز سري الدين علي المزايا الخاصة التي تكتسبها عملية التوريق بالنسبة للبنوك حيث تعد البنوك أهم المؤسسات التي يوجد لديها محافظ قروض بمبالغ كبيرة ولذا يكتسب التوريق أهمية خاصة بالنسبة لها حيث يساهم في تحسين معدل كفاية رأس المال بالبنوك.. وقال ان البنك يجب ان يحتفظ بمعدل كفاية لرأس المال لا يقل عن المعدل الذي يقرره البنك المركزي المصري بألا يقل عن 10% من اجمالي الاصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان لدرجة مخاطر كل منها ويتراوح الوزن الترجيحي لدرجة المخاطر من صفر الي 100% حسب طبيعة البند ويقيس هذا المعدل مدي كفاية رأسمال البنك لتغطية الخسائر المحتملة التي تنشأ عن هذه الاصول والالتزامات دون ان تؤثر هذه الخسارة علي قدرة البنك علي الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين وغيرهم من الدائنين ويمكن للبنك استخدام التوريق لتحسين معدل كفاية رأس ا لمال من خلال بيع "حوالة" بعض من محافظ القروض لدي البنك الي شركة التوريق واستخدام ما يحصل عليه من نقدية مقابل هذه المحافظ في الاستثمار في أصول ذات وزن مرجح لدرجة المخاطر اقل من الوزن المرجح لمحافظ القروض التي تم توريقها مما يؤدي الي تحسين معدل كفاية رأسمال البنك ومن المزايا الاخري للبنوك تحسين المواءمة بين آجال الاصول والالتزامات فقد تقوم البنوك باستخدام الودائع قصيرة الاجل في منح قروض متوسطة الاجل مما يؤدي الي عدم المواءمة بين الآجال والاصول والالتزامات لدي البنك وفي هذه الحالة يمكن للبنك ان يقوم بتوريق محفظة القروض متوسطة الاجل مقابل نقدية يعاد استثمارها في محافظ قروض او استثمارات قصيرة الآجل مما يمكنه من تحسين المواءمة بين آجال استحقاق الاصول والالتزامات والمواءمة بين آجال التدفقات النقدية المرتبطة بهذه الاصول والالتزامات. ميزات أخري ويستمر سري الدين في شرح المزايا المتحققة للبنوك من تطبيق عملية التوريق ومنها الحصول علي التمويل اللازم لمنح قروض جديدة فيمكن للبنك تحويل الاصول غير السائلة مثل محافظ القروض المتوسطة وطويلة الأجل الي نقدية من خلال اصدار سندات التوريق بواسطة البنك او شركة التوريق واعادة استخدام حصيلة بيع هذه السندات في التوسع في منح الائتمان وتقديم قروض جديدة. ويمنح التوريق البنوك ميزة اخري وهي تنويع افضل لمخاطر الائتمان فيوضح سري الدين بان البنوك عادة ما تحرص علي تنويع مخاطر الائتمان من خلال تنويع الانشطة التي يتم تمويلها وتنويع التوزيع الجغرافي لهذا التمويل ولكن مع تغير الظروف الاقتصادية قد يجد البنك أن هناك تركزا نسبيا للائتمان في قطاع أو نشاط اقتصادي معين مما يزيد من مخاطر الائتمان التي يواجهها البنك ولذلك يمكن حوالة جزء من محفظة القروض المقدمة لهذا القطاع أو النشاط الاقتصادي الي شركة التوريق مقابل نقدية يعاد توظيفها في منح ائتمان لقطاعات او انشطة اخري كما ان من المزايا ايضا بالنسبة للبنوك خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره بمعني انه يمكن للبنك ان يستخدم التوريق في خفض تكاليف التمويل عن طريق استخدام المتحصلات من التوريق في سداد اي ديون مرتفعة التكاليف كما ان التوريق يساعد علي تنويع مصادر التمويل للبنك لتشمل مستثمري سوق المال من حملة سندات التوريق.
