مصرفيون في ندوة اتحاد المصارف العربية

الصناعة المصرفية العربية تفتقر لإدارات المخاطر المحترفة

بدأت العديد من البنوك العربية ادخال أدوات مالية جديدة من شأنها الحد من المخاطر التي تتعرض لها وجاء علي رأس هذه الأدوات المشتقات المالية مثل عقود الاختيار option والمبادلة Swap وعقود الأجل Forward والتي اعتبرها عدد من خبراء البنوك المصرية والعربية تساهم في الحد من مخاطر العمل المصرفي.
وعلي الرغم من انتشار هذه الأدوات في الحد من المخاطر إلا أن الصناعة المصرفية العربية لا تزال تتعامل معها بمنطق الرفاهية كما تتعامل أيضا مع قضايا ضرورية عدة علي رأسها بازل 2 وغيرها.
وهذا الرأسي ذهب إليه عدد من المصرفيين العرب الذين شاركوا في الندوة التي نظمها اتحاد لمدة 4 أيام واختتمت أعمالها أمس وخلال أعمال الندوة التي حملت عنوان أدوات الحد من مخاطر الائتمان أشاروا الخبراء إلي أن البنوك العربية مازالت تفتقر لوجود إدارات الحد من المخاطر ذات الكفاءة العالية كما طالبوا البنوك بالافصاح بشكل واضح عن المناهج التي يعتمدها المصرف وسياسته وتبريراتها وإدارة المصرف للمخاطر وتحديد قابليته علي تحمل المخاطر وأوصي الخبراء بالعمل علي توحيد المعايير المحاسبية الدولية عن طريق لجنة الرقابية العربية في صندوق النقد العربي.
أنواع المخاطر
من جانبه قال د.سمير الشاهد المدير العام بالبنك المركزي المصري إن البنوك تتعرض لثلاثة أنواع من المخاطر وهي المخاطر الائتمانية التي تنشأ عن فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته أو التي تستحق الوفاء في تاريخ مستقبلي.
والمخاطر السوقية التي تنشأ عن حدوث تغييرات في السوق قد يكون لها أثر سلبي علي البنك مثل مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف ومخاطر التسعير.
والمخاطر التشغيلية وهي تنشأ من داخل البنك مثل احتمال تعرض البنك لخسائر نتيجة لقصور أو ضعف أو عدم كفاية في النظم أو العمالة الموجودة بالبنك.
وأشار سمير الشاهد إلي أن المخاطر التشغيلية تتمثل في عدد من العناصر أولها مخاطر السيولة وهي تنشأ عن عدم قدرة البنك علي الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل دون تحمل أعباء ومخاطر قانونية، ومخاطر العمليات ومخاطر الالتزام وهي أن يتعرض البنك لخسائر لعدم التزامه بالضوابط الرقابية بالاضافة إلي مخاطر استراتيجية تتمثل في عدم وجود خطة واضحة لدي البنك وتحليل نقاط القوة والضعف لديه فضلا عن مخاطر السمعة مثل أن يكون هناك انطباع سيء لدي العملاء عن البنك.
ويفرق الشاهد بين دور مجلس الادارة بالبنك والجهات الرقابية حيث يقول إن المجلس يهدف إلي تعظيم العائد علي حقوق الملكية ولكن الجهات الرقابية التي تتمثل في البنك المركزي تهدف إلي حماية حقوق المودعين وذلك لن يتحقق إلا عن طريق التزام البنك بمعايير السلامة.
وأكد الشاهد أنه في عام 1974 اجتمعت الدول الصناعية الثمانية وأسست لجنة بازل لتضع أسساً سليمة للرقابة تلتزم بها البنوك المركزية وفي عام 1988 صدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية معيار كفاية رأس المال الذي يقوم علي فلسفة مؤداها أن البنوك تخضع لنوعين من المخاطر:
مخاطر متوقعة وهي التي يتعين أن تغطيها المخصصات التي يقوم البنك بتكوينها تحميلا علي ايراداته وهذا النوع من المخاطر يعتمد علي معايير محاسبية حيث يقوم البنك بوضع مخصصات للعملاء غير المنتظمين ولكن ماذا يحدث لو تاَكل المخصص وتجاوزت الخسائر القاعدة الرأسمالية من هنا ظهرت الضرورة لوجود قاعدة رأسمالية كافية لاستيعاد أي خسائر غير متوقعة.
مخاطر غير متوقعة
ويشير د.سمير الشاهد إلي النوع الآخر من المخاطر غير المتوقعة والتي لا يقابلها مخصصات محددة والتي تستوجب البحث عن آلية لتغطية هذا النوع من المخاطر الذي يمكن أن يؤدي إلي فشل البنك وعدم قدرته علي أداء حقوق المودعين.
ويؤكد د/سمير الشاهد أن الهدف النهائي لبازل 1 و2 أنها تؤمن تكوين قاعدة رأسمالية لتغطية المخاطر غير المتوقعة حيث إن القاعدة الرأسمالية هي التي تستوعب أية خسائر غير متوقعة.