نائب محافظ البنك المركزي: ظروف المنطقة العربية تضاعف من تحديات البنوك

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المنطقة العربية تمر بظروف لاتخفى على أحد منا مما يضاعف من التحديات التى تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية وقد أثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفى كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والإستقرار بمفهومه الشامل إقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعى فى توفير التمويل ودعم الاقتصاد ، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع.
وأضاف نجم، في كلمة من المقرر أن يلقيها، الخميس، أمام مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، «إذا تطرقنا لواقع الظروف الحالية وما ألقته من تحديات كبيرة على القطاع المصرفى فى المنطقة العربية نجد أن أحد أهم هذه التحديات هو زيادة المخاطر المصرفية، ومن هذه النقطة يجيء دور السلطات الرقابية بصفة عامة ليلقى مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى بالدولة أو على المستوى الجزئى لبعض البنوك بها وضرورة إنتقاء الإجراء الرقابى المطلوب الذى يعمل على الحد من المخاطر وفى ذات الوقت يراعى عدم التأثير على نسب النمو وإنسياب إلائتمان بسلاسة فى شرايين الإقتصاد أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة ، كما يجب أيضاً مراعاة ما إستُحدث من ممارسات رقابية مصرفية عالمية ويجيء فى مقدمة ذلك مقررات بازل التى وضعت إطاراً عالمياً لإدارة المخاطر فى ضوء معايير محددة لرأس المال وأيضاً السيولة».
وقال إنه رغم الظروف التى مر بها القطاع المصرفى فى مصر خلال السنوات الأخيرة أو حتى قبل ذلك فإن قضية السيولة لم تكن هاجساً يؤرق السلطة الرقابية بصورة كبيرة نظراً لتوافرها وفقاً للمعايير السائدة آنذاك إلا أن البنك المركزى المصرى يولى عناية كبيرة لهذا الموضوع تماشياً مع المتغيرات الرقابية وما إستحدثته مقررات بازل فى هذا الشأن ، حيث قام البنك المركزى المصرى بإصدار ورقة مناقشة لإدارة مخاطر السيولة وفقاً لمتطلبات المحور الثانى من مقررات بازل حيث يُبنى الإطار العام لتلك الورقة على مجموعة من المتطلبات الرقابية النوعية والكمية التى تتماشى مع أكثر الممارسات الدولية شيوعاً فى هذا الشأن ، كما تم إعداد وإصدار نماذج الأثر الكمى QIS وتحليل نتائجها للوقوف على أوضاع السيولة لدى البنوك المصرية ، وقد تم تحديث كلاً من ورقة المناقشة ونماذج الأثر الكمى أخذاً فى الاعتبار التعديلات الأخيرة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة LCR تمهيداً لإعداد الضوابط النهائية المتعلقة بها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار