مصرفيون : مطالب المركزي بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروض البنوك متوقعة

..و القطاع المصرفي اتخذ خطوات استباقية ظهرت في تأجيل الأقساط وجدولة المديونيات
قال مجموعة من المصرفين ان مطالب البنك المركزي لكافة البنوك بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في أعقاب اضطراب سياسي على مدى ثلاثة شهور يعد اجراء احترازى يقوم به المركزى فى معظم الازمات موضحين ان كافة البنوك تقوم بتلك الاجراءات بدون طلب من المركزى من اجل معرفة حجم المخاطر التى تتعرض لها واعادة تقيم عملائها بالاضافة الى جدولة مديونياتهم للوقوف الى جانبهم والحفاظ عليهم من التعثر .
يرى طارق سليم رئيس قطاع الائتمان ببنك الشركة المصرفية العربية ان تلك الاجرات متبعة منذ فترة طويلة من قبل البنك المركزى لقياس مدى قوة القطاع فى تحمل المخاطر و جودة محافظه الائتمانية والوقوف على المخاطر التى يتعرض لها القطاع لتفاديها .
واضاف ان معظم البنوك قامت باتخاذ هذا الاجراء منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وما لحقها من تاثيرات على العديد من القطاعات وقامت بالفعل بتاجيل اقساط منتجات التجزئة المصرفية بالاضافة الى جدولة مديونيات القطاعات التى تأثرت وان كان أبرزها السياحة موضحا ان قرار البنك المركزى بهذا الشان جاء بعد مناقشته مع ممثلى كافة البنوك .
ووافقه فى الراى هشام رضوان نائب مدير ادارة مخاطر السوق باحد البنوك واضاف ان هذا الاجراء من شانه الحفاظ على البنوك وعملائها وعدم تحميلها مخصصات عن تلك الفترة التى سيتم تاجيل دفع سداد الاقساط فيها بالاضافة الى تصنيف العملاء وفقا للوضع الحالى واتخاذ الإجراءات التى تحول دون تعثرهم .
وكان البنك المركزي ارسل بيان الى البنوك اكد فيه ان اختبارات التحمل يجب ان تستهدف نشاط القطاع ومحافظ القروض في عدد من السيناريوهات لتحديد مدى التأثر "بالمتغيرات والاحداث غير المواتية ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار او مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها."
وامر المركزى بضرورة دراسة تأثير تلك السيناريوهات على معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التي تعكس مدى استقرار البنك كما طالب البنوك السماح للمقترضين الافراد وشركات السياحة بتأجيل المدفوعات عن قروضهم مع استثناء البنوك من إضافة المدفوعات المتأخرة الى مخصصاتها "التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات".