«المركزي»: تحرير سعر الصرف ادى الى تحسن الميزان الخارجي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

انخفاض 11 مليار دولار في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال 2017
قال البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادره تحت عنوان «تقرير السياسة النقدية» إن قرار تحرير سعر الصرف أدي إلى تحسن الميزان الخارجي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث ساهم ارتفاع تنافسية السلع والخدمات المصرية وفقاً لمقياس سعر الصرف الحقيقي الفعال وكذلك استمرار التعافى في الأوضاع الاقتصادية لشركاء مصر التجاريين في تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال عام 2017 بمقدار 11 مليار دولار أو بنسبة 55 ٪على أساس سنوى، حيث انخفض عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار.
وأشار «المركزي» إلى أن الزيادة فى صادرات السلع والخدمات كانت أكبر من الزيادة فى الواردات، حيث انخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى نتيجة لارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بنفس المقدار تقريباً، فى حين ارتفع عجز الميزان التجارى البترولى، نتيجة لارتفاع أسعار البترول والتي ادت إلى اتساع العجز خاصةً في ميزان المنتجات البترولية. كما ارتفع فائض الميزان الخدمي نتيجة لارتفاع المتحصلات من السياحة.
وتابع المركزي: «على الرغم من ذلك، تراجعت وتيرة التحسن السنوي للحساب الجارى بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2017، بعد تحقيق وتيرة تحسن متسارعة للربع الرابع على التوالى خلال الربع الثالث من ذات العام، حيث جاء ذلك نتيجة انخفاض مساهمة كل من عجز الميزان التجارى البترولي وغير البترولى، وكذلك العجز في صافي دخل الاستثمار، بينما استمر ارتفاع مساهمة كل من ميزان الخدمات والتحويلات.
وقد ارتفع عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الرابع من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن شهد تباطؤ تدريجي في وتيرة التحسن السنوى منذ الربع الثانى من ذات العام، بالتوازى مع تباطؤ معدل الانخفاض السنوى في سعر الصرف الحقيقى الفعال، حيث ارتفعت الواردات وخاصةً من السلع الوسيطة، بدرجة أكبر من الارتفاع المستمر للصادرات. وفي ذات الوقت، استقر عجز الميزان التجارى البترولى علي أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2017، بعد انخفاضه خلال الربع السابق، وهو ما يرجع إلى الارتفاع السنوي لفائض البترول الخام، بالاضافة إلى الانخفاض في واردات الغاز الطبيعى والتي حدت من ارتفاع العجز في ميزان المنتجات البترولية بالتوازى مع تطورات أسعار البترول العالمية، وفقاً للبنك المركزي.
ومن ناحية أخرى، استمر تحسن معدل النمو السنوي فى ميزان الخدمات خلال الربع الرابع من عام 2017 وذلك للربع الخامس على التوالي، على الرغم من تباطؤ المساهمة الموجبة لقطاع السياحة، حيث دعم كل من انخفاض العجز في ميزان الخدمات الأخرى وارتفاع متحصلات قناة السويس ومتحصلات النقل الاخري من استمرار التحسن في ميزان الخدمات، بحسب البنك المركزي.
وأوضح «المركزي» أنه على الرغم من الانخفاض السنوي في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل خلال الربع الرابع من عام 2017، فإن معدل تغطية صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لعجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) استمر في الارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2016، ليتحول إلى فائض للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2017، وذلك بعد أن سجل عجزاً مستمراً منذ الربع الثاني من عام 2013، وفى ذات الوقت انخفضت صافى تدفقات محفظة الأوراف المالية خلال الربع الرابع من عام 2017 قبل أن تتعافى خلال الربع الأول من عام 2018، مدعومة بصافي التدفقات المحفظة بعد استبعاد السندات بالاضافة إلى اصدار سندات دولية بنحو 4 مليار دولار فى فبراير 2018.
وأكد البنك المركزي أن سياسة عدم التدخل فى سوق الصرف الأجنبي حافظت على الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، حيث سجلت الاحتياطيات الدولية 44 مليار دولار فى أبريل 2018، وهو أعلى مستوى تاريخياً، ونتيجة لذلك فمن المتوقع استمرار تحسن إجمالى الاحتياطيات الدولية كنسبة من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2018 لتسجل أعلى معدل لها خلال ست سنوات.